وزير الري .. قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن المزاعم التي يتم ترديدها بأن مصر تأخذ حصة الأسد في مياه نهر النيل “كلام خاطئ”، إذ تحصل على الحد الأدنى، مضيفا أن الثروة الحيوانية في إثيوبيا والبالغة 100 مليون رأس من الماشية تستهلك مياه أكثر من حصة مصر والسودان، وأن أثيوبيا لديها الكثير من الموارد المائية التي تتجاوز أضعاف ما يصل مصر من مياه النيل.
وأضاف عبدالعاطي، في كلمته خلال افتتاح جلسة المياه في مؤتمر تحديات الزراعة المصرية في عصر كورونا، والذي تنظمه “أجري توداي”، أنه حال حساب المساحات الخضراء في إثيوبيا لأدركت حقيقة الموقف، وهو أن 94% من مساحة مصر صحراء بلا ماء، بينما في إثيوبيا تتجاوز المساحات الخضراء أكثر من 94%، وهو ما يعني أننا نعيش على مورد محدود من المياه وسط مغالطة كبيرة يجب أن يعرفها الرأي العام الداخلي والخارجي، بأن مصر تعاني من عجز وشح مائي رغم الزيادة المستمرة في احتياجاتها المائية.
وأوضحوزير الري ، أن المياه الزرقاء المتوافرة في بحيرة فيكتوريا تزيد عن 3 آلاف متر مكعب مياه، هذا بخلاف المياه الخضراء “الغابات والمراعي” ومياه الأمطار والجوفية، وفي إثيوبيا يوجد في بحيرة تانا 55 مليار متر مكعب، كما يحجز سد “تانا بالاس” وفينشا وشارشار وسدود أخرى مياه تقدر بـ15 مليار متر مكعب، بمجموع مياه تصل الى 70 مليار متر.
وأشار وزير الري ، إلى أنه في باقي دول حوض النيل تم إنشاء الكثير من السدود خلال العقود الماضية، منها خزانات أوين وبجاجالي، الروصيرص، سنار، عطبرة، ستيت، خشم القربة، جبل الأولياء، متسائلا: “كيف يقال عن مصر إنها تأخذ حصة الأسد في الوقت الذي توجد فيه مياه للأمطار والمياه الجوفية في جميع دول حوض النيل؟”.
وأوضح عبدالعاطي، أن مصر تعيش في 7% من أرضها، بينما تعيش كل دول حوض النيل على كامل أراضيها وتزرع محاصيل عليها ويمتلكون 94% مياه خضراء عبارة عن غابات ومراعي إذا فهم عكسنا تماما.
وقال الوزير: “أتمني أن يعرف الرأي العام المحلي والدولي كل هذه الحقائق، بأن ما يردده الجانب الأثيوبي حول استحواذ مصر على مياه النيل غير صحيح ولا يعبر عن الواقع الحقيقي الذي تعيشه مصر، وما يردده الإثيوبيين لا يعبر عن الواقع بالمرة، ويجب أن نتصدى جميعا لترديد من هذه المقولات الخاطئة ولا نترك أحد يردده دون أن يعرف الحقيقة، ويجب علينا كمصريين ومجتمع دولي أن نتصدى للمزاعم التي تجافي الحقيقة، حتى لا نعطي لأحد الفرصة للمزايدة على الحقيقة”.
وأضاف عبدالعاطي: “لدينا تحديات كثيرة يجب أن نتبناها للحد من التحديات المائية من خلال تطبيق نظم الري الحديث لاستغلال الموارد المائية والمتاحة وإعادة تدويرها لاستخدامها للحد من العجز في تلبية الاحتياجات المائية والحد من التلوث”، موضحا أن تطبيق هذه النظم ينعكس علي زيادة إنتاجية المحاصيل ويقلل من الفاقد منها ويرفع من جودتها خلال مراحل التداول، مدللا على أنه استمع لأحد الفلاحين يسرد قصة فوائد استخدام نظم الري الحديثة في تسيوق محصوله من العنب وزيادة جودته.
وأوضح وزير الري، أن محور الترشيد ليس قاصرا على الزراعة فقط، ولكنه يمتد لترشيد الاستهلاك بالتنسيق مع القطاعات الآخرى المعنية مثل الإسكان والصناعة، حيث تتم المعالجة عند مصدر المصنع ونعمل في اتجاه تحلية مياه البحر وأعيننا على النقص في احتياجتنا المائية حتى 2050 من خلال خطة تنمية الموارد المائية وتحديد احتياجاتنا حتى لا تحدث أزمات مياه مع التحديات الموجودة حاليا سواء بسبب سد النهضة أو غيره، ويجب أن يكون لدينا وعي كبير، ويجب زيادة الوعي بين المصريين بأهمية تطوير الري وتحديثه، ونحن نركز على تحسين استخدام المياه وكفاءة استخدامها وفخورين بترشيد استهلاك المياه.
وأشار وزير الري إلى أن استخدام مياه الري في مصر من الأعلى كفاءةفي العالم، تصل نسبتها لأكثر من 90 %، وهو ما يتم تنفيذه بعدد من البرامج الحالية، ويعمل على تنفيذ برامج إضافية تحقق هذه الأهداف، من خلال برامج تنمية الموارد المائية وفقا لـ4 استراتيجيات، بالإضافة إلى دور الخطة القومية للموارد المائية التي تمخض عنها مشروعات محددة لكل وزارة، وهناك مشروعات كبيران للري الحديث، الأول يعتمد على الشراكة بين الدولة والفلاحين بالتكلفة ومعدل الإنجاز.
