رئيس مجلس الوزراء ، الدكتور مصطفى مدبولي ، عقد اجتماعًا عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” مع وزراء الكهرباء، والعدل، والمالية، والتنمية المحلية، والنقل، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة.
بالإضافة إلى عدد من مسؤولي النقل البحري بوزارة النقل، لمتابعة الإجراءات المتعلقة بتحسين مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال يعتمد على مجموعة من القياسات والإجراءات التي تتعلق بمؤشرات تأسيس الشركات.
واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، هذا إلى جانب ما يخص الحصول على الإئتمان.
وحماية حقوق صغار المساهمين، وسداد الضرائب، والتجارة عبر الحدود، فضلًا عما يتعلق بإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار.
مضيفًا أنه تم خلال الاجتماع استعراض أفضل الممارسات الدولية فى مؤشرات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال المرتبطة بالاجراءات.
ومقارنة ذلك بما يتم تنفيذه من إجراءات يتم تطبيقها داخل مصر.
وأضاف، أن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذي لإجراءات تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال.
وما تقوم به كافة أجهزة الدولة المعنية، سعيًا لتحسين المؤشر، وتقديم كافة التيسيرات التى تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات.
رئيس مجلس الوزراء يتابع إجراءات تحسين مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال
في هذا الصدد تمت الإشارة إلى جهود عدد من الوزارات، ومنها ما يتعلق بإجراءات استخراج تراخيص البناء.
حيث تم تعميم الدليل الموحد لإجراءات استخراج تراخيص البناء على جميع المحافظات، إلى جانب اقتراح تطبيق منظومة الكترونية مركزية لاستخراج تراخيص البناء بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة التنمية المحلية.
تتضمن استقبال كافة المستندات الكترونيا وتحويلها للجهات المعنية، مع ربط هذه الجهات وقواعد البيانات ذات الصلة.
والاعتداد بالتوقيعات وكافة وسائل التوثيق والتحقق الإلكترونية والمستندات والنماذج المعدة لذلك النظام، وقبول السداد الإلكترونى.
بالإضافة إلى إنشاء لوحة تحكم إلكترونية مركزية لمتابعة أداء المنظومة على مستوى المحليات والمجتمعات العمرانية.
كما تضمنت الجهود إعداد مشروع تعديل قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقىي والإفلاس، اتساقًا مع أفضل الممارسات الدولية في هذا الصدد.
حتى يتمكن الدائنون من الحصول على التمويل خلال مرحلة إعادة الهيكلة، وكذا الشروع في إجراءات التصفية بالإضافة إلى إعادة الهيكلة.
وفيما يتعلق بتأسيس الشركات، استعرض التنسيق والربط الذي تم بين هيئة الاستثمار ومصلحة الشهر العقاري.
وقيام الهيئة بإصدار محضر توثيق عقد التأسيس من خلال المنظومة الإلكترونية، تيسيرًا على المستثمر.
وبما يسهم في تقليل الوقت اللازم لتأسيس الشركات.
وحول ما تم من جهود لتوفير أجهزة فحص حديثة بالموانئ، تمت الاشارة إلى أنه تم تركيب وتشغيل عدد 87 جهاز كشف بالأشعة مختلفة الطرازات لفحص الأفراد والحاويات والطرود وكشف المخدرات والمفرقعات.
وتغطى هذه الأجهزة نسبة 42% تقريبًا من إجمالي المنافذ الجمركية وجار التوسع في ذلك.
وقال المستشار نادر سعد، إنه فيما يتعلق بحماية صغار المستثمرين، تمت الاشارة إلى ما قامت به هيئة الرقابة المالية.
من خلال إعداد مشروع قرار من رئيس الوزراء بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون رقم 159 لسنة 1981.
وقانون تنظيم الضمانات المنقولة في هذا الشأن.
وذلك بما يضمن زيادة قدرة صغار حملة الأسهم على إثبات المسئولية على أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بعقود المعاوضة.
ومقاضاتهم للحصول على التعويض المناسب، كما تم تعديل قواعد القيد بما يتضمن زيادة نطاق الافصاح فيما يتعلق بتعارض المصالح بالنسبة لعقود المعاوضة.
إجراءات الحصول على الائتمان،
وفيما يتعلق بإجراءات الحصول على الائتمان، تمت الاشارة إلى الجهود التى تمت فى هذا الصدد، ومنها التنسيق الذى تم مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني للتوسع في نطاق الدائنين المشتركين في النظام خارج المنظومة المصرفية (لتشمل شركات – أفراد)، هذا بالاضافة إلى العمل على توحيد منهجية التسجيل والاستعلام عن الرهونات بين السجل التجارى والشركة المصرية للاستعلام الائتماني.
وفى ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على ضرورة مواصلة العمل فى ملف تيسير ممارسة الأعمال، لما سيكون له من مردود إيجابي بالغ على ترتيب مصر في مؤشر أداء الأعمال، وينعكس على جذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال.
