مجلس الأمن القومي اجتمع ، الثلاثاء، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
حيث تم استعراض تطورات الوضع في ليبيا وملف سد النهضة، وقد صدر عن الاجتماع بيان بشأن سد النهضة.
تضمن 4 رسائل من مجلس الأمن القومي المصرى، وهى موافقة مصر على التفاوض لإعطاء فرصة أخيرة للسلام وإرضاءها لوساطة السودان.
والتفاوض مشروط بجدول زمنى محدد وأجندة واضحة، وعدم ملء السد بدون توافق كامل مكتمل.
وأن صبر مصر كاد أن ينفد وعدم السماح بأى مماطلات جديدة.
من جانبه، قال الدكتور عباس شراقى أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات الافريقية، إن بيان مجلس الأمن القومى يأتى رسالة قوية للطرف الإثيوبى لكى يكون جادًا فى مفاوضات اليوم، وتأكيدًا على الثوابت المصرية فى مفاوضات سد النهضة.
وحرص مصر الدائم على الوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق المصالح للدول الثلاث.
والتمسك بإعلان مبادئ سد النهضة 2015، وضرورة تحديد جدول زمنى للانتهاء من المفاوضات وربطها بعملية الملء.
كما أكد تطلع مصر لمعرفة النوايا الإثيوبية فى طريقة سير المفاوضات من خلال الاجتماع الثلاثى اليوم لوزراء الرى.
بحضور مراقبين دوليين عبر الفيديو، هل تعود إثيوبيا للمفاوضات وتكملة مسار واشنطن، أم تراوغ وتبدأ فى مرحلة أخرى عن طريق اقحام أطراف جديدة.
مثل دول منابع النيل والاتحاد الأفريقى بهدف استهلاك الوقت وتشعييب قضية سد النهضة لتصبح بين دول المنابع فى مواجهة مصر.
وأوضح أن البيان تحذر فيه مصر من هذا التوجه وتتمسك بمسار واشنطن وعدم الملء بدون اتفاق، والتعاون فى إدارة السد.