72% من الولادات في مصر قيصرية .. خبراء يطالبون بالعودة إلى “الداية”
تُعَد ظاهرة إرتفاع معدلات الولادة القيصرية في مصر قضيةً مُقلقة، حيث وصلت إلى مستويات غير مسبوقة عالميًا، مما دفع الجهات المعنية إلى التحرك لوضع حلول جذرية لهذه المشكلة.
فما أسباب هذا الإرتفاع؟ وما هي تداعياته على صحة الأم والمولود؟ وما الحلول المقترحة للحدّ من هذه الظاهرة؟
أرقام تُثير القلق : مصر تتصدر معدلات الولادة القيصرية
تُشير الإحصاءات إلى أن مصر تُسجّل أعلى معدلات للولادة القيصرية في العالم، حيث وصلت نسبتها إلى 72% من الولادات في مصر قيصرية في عام 2021، وهي نسبة مُرتفعة جدًا مقارنةً بالمعدل العالمي الموصَى به، والذي يجب ألا يتجاوز 10%.
هذا الإرتفاع المُقلق لم يحدث بين ليلة وضحاها، ففي عام 2000 كانت النسبة منخفضة، لكنها بدأت في التزايد تدريجيًا لتصل إلى 28% في عام 2008، ثم تضاعفت إلى 52% بحلول عام 2014، مما جعل مصر ثالث أعلى دولة في العالم آنذاك، قبل أن تتصدر القائمة في عام 2021.
تداعيات الولادة القيصرية : مخاطر صحية وتجارية
يعود جزء كبير من هذا الإرتفاع إلى تحول الولادة القيصرية إلى نوع من “التجارة” أو “البيزنس”، حيث يتقاضى الأطباء أجورًا أكبر مقابل إجرائها، مما يُغري البعض باللجوء إليها دون ضرورة طبية.
كما أن بعض النساء يفضلنها للهروب من آلام الولادة الطبيعية، بالإضافة إلى قلة الوعي لديهنّ بمخاطرها.
من جانبه، أكّد الدكتور خالد أمين، مساعد أمين نقابة الأطباء، على أن الولادة القيصرية عملية جراحية ليست بالأمر الهيّن، وأن الولادة الطبيعية هي الخيار الأفضل والأكثر أمانًا.
فهي تُعَد علاجًا طبيعيًا لعضلات الحوض والرحم، كما أنها تُعزز من صحة المولود وتقوي عضلاته.
عودة إلى “الداية” وخطوات أخرى : حلول مقترحة
للتصدي لهذه الظاهرة، طرح الخبراء عدة حلول مُبتكرة، منها إقتراح بالعودة إلى الإستعانة بـ**”الداية”** أو “القابلة”، وهي المرأة التي كانت تتولى توليد النساء في الماضي.
يمكن للداية أن تساعد في تهيئة الأم للولادة الطبيعية والإنتظار معها لساعات طويلة، مما يُخفف الضغط على الأطباء ويجعلهم يتدخلون فقط في الحالات التي تستدعي ذلك.
إضافةً إلى ذلك، هناك مطالبات بوضع سياسات تحفيزية وتشديد الرقابة، مثل
زيادة أجور الأطباء عند إجراء الولادات الطبيعية، بحيث تُقارب أجور الولادات القيصرية.
توفير التجهيزات اللازمة للولادة الطبيعية، مثل أجهزة قياس نبض الجنين ومُسكنات الألم.
تفعيل دور اللجان الطبية لمناقشة الحالات ومراجعة القرارات الطبية.
نشر البروتوكول المصري للنساء والتوليد، ليكون دليلًا للأطباء في إتخاذ القرارات الصحيحة.
وفي الختام، تُعدّ مواجهة هذه الظاهرة مسؤولية مشتركة، تتطلب وعيًا أكبر من النساء الحوامل، ورقابةً أشد على القطاع الطبي، وتفعيل سياسات تُشجع على العودة إلى الولادة الطبيعية بإعتبارها الخيار الأمثل لصحة الأم والمولود.
