هل يجوز إخراج الزكاة بعد وجوبها على أقساط؟
أوضح عاشور الرأي الشرعي، مستندا إلى آراء الفقهاء والأئمة في تلك المسألة، قائلًا:
أولًا : ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأصل هو وجوب إخراج الزكاة على الفور ، استدلالًا بقوله تعالى: {وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ} [الأنعام: 141] ، وذهب بعض الحنفيَّة إلى أن وجوب الزكاة على التراخي ، ففي أي وقت يكون مؤديًا للواجب بحيث لا يُؤَخَّر إلى السنة المقبلة.
ثانيًا : ذهب فقهاء المالكيَّة والشافعيَّة والحنابلة إلى مشروعية تأخير الزكاة بعد وقت وجوبها لعذر، كأن ينتظر قدوم فقيرٍ صالحٍ أو جارٍ له ، أو كان ماله ليس تحت يده ، أو كان مسافرًا واضطرته الظروف للحاجة إلى المال الذي معه.
وفي خلاصة فتواه، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أكد عاشور أن الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور من وجوب إخراج الزكاة على الفور، ويستثنى من ذلك ما كان لعذر، ولذلك فيجوز إخراجها على دفعات شهرية حينئذٍ خاصة إذا لم يكن تحت يد المزكي
مال يكفي نفقته الواجبة وأداء زكاته ، أو رأى سوء تدبير الفقير لحوائجه أو كان ذلك فيه مصلحة للفقير ، بشرط ألا يزيد تأخيرها عن عام.
