بريطانيا تصدر “أمراً سرياً” لشركة “آبل” يتيح التجسس على حسابات المستخدمين: تفاصيل مثيرة للقلق هل ستخضع آبل لضغوط بريطانيا.
في خطوة مفاجئة ومثيرة للقلق، كشفت تقارير صحفية عن إصدار الحكومة البريطانية “بشكل سري” أمراً لشركة “آبل” العملاقة للتكنولوجيا، يسمح لها بالوصول إلى البيانات المشفرة والمخزنة على سحابة بيانات الهواتف المحمولة والحواسيب الخاصة بالمستخدمين.
تفاصيل الأمر وتداعياته المحتملة
الطلب البريطاني: بموجب هذا الأمر، طلب مسؤولون أمنيون في المملكة المتحدة من شركة “آبل” إنشاء “باب خلفي” يتيح لهم إسترجاع جميع البيانات التي حمّلها أي مستخدم على السحابة. وقد أمرت وزارة الداخلية البريطانية “آبل” بالإمتثال لهذا الطلب بموجب “إشعار القدرة التقنية”، إستنادًا إلى قانون سلطات التحقيق الشامل لعام 2016، الذي يسمح للسلطات بإجبار الشركات على تقديم المساعدة في جمع الأدلة.
سابقة خطيرة: أوضحت مصادر مطلعة لصحيفة “واشنطن بوست” أن هذا الطلب البريطاني يمثل سابقة خطيرة في الديمقراطيات الكبرى، حيث يقضي بالسماح بالوصول الشامل إلى المحتوى المشفر، وليس مجرد المساعدة في إختراق حسابات محددة.
مخاوف من إنتهاك الخصوصية
يثير هذا الأمر مخاوف جدية بشأن إنتهاك خصوصية المستخدمين، حيث يمنح الحكومة البريطانية سلطة واسعة للوصول إلى بياناتهم الشخصية دون رقابة قضائية.
معركة بين شركات التكنولوجيا والحكومات
يمثل هذا الطلب تصعيدًا للمعركة المستمرة منذ عقود بين شركات التكنولوجيا والحكومات حول حماية بيانات المستخدمين من التدخل الحكومي.
ردود فعل محتملة
من المتوقع أن تواجه “آبل” ضغوطًا كبيرة للإمتثال لهذا الطلب، ولكنها قد تختار وقف خدمات التخزين المشفر في المملكة المتحدة بدلًا من إنتهاك وعودها الأمنية للمستخدمين.
غموض وتكتم
رفض التعليق: رفض متحدث بإسم شركة “آبل” التعليق على الأمر للصحيفة، فيما رفضت وزارة الداخلية البريطانية تأكيد أو نفي وجود هذا الإشعار، قائلة: إنها لا تعلق على المسائل التشغيلية.
التكتم الحكومي: يثير هذا التكتم الحكومي حول الأمر تساؤلات حول مدى شفافية الإجراءات الحكومية وقدرة المستخدمين على مساءلة السلطات عن إنتهاكات محتملة لخصوصيتهم.
الخلاصة
يمثل هذا الأمر البريطاني لشركة “آبل” تطورًا خطيرًا في مجال المراقبة الحكومية،هل ستخضع آبل لضغوط بريطانيا ويشير إلى إتجاه متزايد نحو تقييد الحريات الرقمية للمواطنين. ومن شأن هذا الأمر أن يثير جدلاً واسعًا حول التوازن بين الأمن القومي وحماية خصوصية المستخدمين، ويضع شركات التكنولوجيا في موقف حرج، حيث يتعين عليها الإختيار بين الإمتثال لطلبات الحكومات وحماية بيانات مستخدميها.
