نزع ملكية في المرج والبساتين .. التنمية المحلية تنزع ملكية عقارات وأراض لإقامة عمارات بديلة للمناطق العشوائية وتطوير محاور مرورية بالقاهرة
القاهرة، مصر – 10 أبريل 2025 : نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم الثلاثاء الموافق 8 أبريل 2025، قرارين صادرين عن الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، يتعلقان نزع ملكية في المرج والبساتين وعدد من العقارات والأراضي في محافظة القاهرة وذلك بهدف تحقيق مشروعات ذات نفع عام.
المشروع الأول: إقامة عمارات بديلة للمناطق العشوائية بالمرج
تضمن القرار الأول نزع ملكية 4 قطع أراضٍ كائنة بجوار قصر الأميرة نعمت والمطلة على شارع الشهيد بحي المرج بمحافظة القاهرة. ويهدف هذا الإجراء إلى إقامة عمارات سكنية بديلة لإخلاء المناطق العشوائية الخطرة، على غرار مشروع “عمارات الأسمرات”.
ويستند هذا القرار إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1129 لسنة 2023، والذي إعتبر هذا المشروع من أعمال المنفعة العامة. وقد أوضحت المذكرة الإيضاحية للقرار أنه تم مخاطبة ملاك الأراضي الظاهرين لإستيفاء مستندات الملكية المشهرة والمسجلة بالشهر العقاري لصرف التعويضات المقررة، إلا أنه لم يتقدم أحد بهذه المستندات حتى تاريخه.
وقد تم تقدير قيمة التعويضات من قبل لجنة التثمين المشكلة بقرار وزير الري، وبلغت القيمة الإجمالية للتعويضات حوالي 54.3 مليون جنيه مصري. ويأتي هذا الإجراء إستنادًا إلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته، والذي يسمح للوزير المختص بإصدار قرار بنزع الملكية في حال تعذر توقيع ملاك العقارات والحقوق على نماذج نقل الملكية.
المشروع الثاني: تطوير وتوسعة المدخل الشمالي لمنطقة زهراء المعادي
أما القرار الثاني الذي نشر في الجريدة الرسمية، فيتعلق بنزع ملكية مساحة 10660 متر مربع من قطعة الأرض رقم (382) الكائنة جنوب كارفور المعادي بنطاق حي البساتين بمحافظة القاهرة. ويهدف هذا القرار إلى تنفيذ مشروع تطوير وتوسعة المدخل الشمالي لمنطقة زهراء المعادي، والذي يعتبر أيضًا من أعمال المنفعة العامة.
ويستند هذا القرار إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4500 لسنة 2022. وقد أشارت المذكرة الإيضاحية إلى أنه تم مخاطبة الممثل القانوني لشركة ماجد الفطيم العقارية، المالك الظاهر للأرض، لتقديم مستندات الملكية لصرف التعويضات، إلا أنه لم يتم تقديم أي مستندات مشهرة ومسجلة حتى الآن.
وقد قدرت لجنة التثمين قيمة التعويضات الإجمالية لهذا المشروع بحوالي 51.2 مليون جنيه مصري. ويأتي هذا الإجراء أيضًا إستنادًا إلى القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته، حيث يتم إيداع قرار الوزير المختص بنزع الملكية في مكتب الشهر العقاري المختص، ويترتب على هذا الإيداع جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع.
إطار قانوني وتنظيمي
يستند القراران الصادران بنزع الملكية إلى كل من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى قرارات رئيس مجلس الوزراء ذات الصلة.
الأهداف والتداعيات
تعكس هذه القرارات توجه الحكومة المصرية نحو تطوير المناطق العشوائية وتوفير مساكن بديلة آمنة ومجهزة لسكانها، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية وتحسين الحركة المرورية في المناطق الحيوية بالقاهرة.
وعلى الرغم من أن نزع الملكية يهدف إلى تحقيق منفعة عامة، إلا أنه يثير في الوقت ذاته تساؤلات حول حقوق الملكية الخاصة وضرورة ضمان حصول المتضررين على تعويضات عادلة ومنصفة في الوقت المناسب، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك. وتؤكد المذكرات الإيضاحية على تقدير قيمة التعويضات من قبل لجان مختصة، إلا أن عدم تقدم الملاك الظاهرين بالمستندات اللازمة يعيق عملية الصرف.
من المتوقع أن تساهم هذه المشروعات في تحسين جودة الحياة للمواطنين في المناطق المستهدفة، سواء من خلال توفير مساكن لائقة أو تسهيل حركة التنقل وتقليل الإزدحام المروري. ويبقى متابعة إجراءات صرف التعويضات للمستحقين وشفافية العملية برمتها أمرًا بالغ الأهمية لضمان تحقيق العدالة والرضا العام.
