قانون الإيجار القديم .. قرار جديد يهم المستأجرين

أصدر الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، قرارًا رسميًا باعتماد نتائج لجان الحصر والتصنيف الخاصة بتطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، في خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحديد القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا لتصنيف المناطق السكنية داخل نطاق محافظة القاهرة.

وأكد القرار خريطة تصنيف المناطق بحي بولاق أبو العلا، حيث تم تصنيف بعض المناطق كـمتميزة نظرًا لقيمتها المكانية المرتفعة وموقعها الحيوي وقربها من المراكز الخدمية والتجارية، ومن أبرزها: الكورنيش، السبتية، ومنطقة ماسبيرو.

في المقابل، تم تصنيف عدد من المناطق ضمن الفئة المتوسطة، وهي: حوض الزهور، سوق العصر، الجلادين، العدوية، درب الشيخ فراج، القلاية، سنان باشا، الخضيري، الأحمدين، الترجمان، الجواير، وعشش النخل. وأوضحت المحافظة أنه لم يتم تصنيف أي مناطق اقتصادية داخل الحي وفقًا لمعايير لجان الحصر والتقييم.

وعلى مستوى محافظة القاهرة بالكامل، بينت النتائج أن نسبة المناطق المتميزة بلغت 18% من إجمالي المناطق الخاضعة للقانون، بينما سجلت المناطق المتوسطة 31%، وبلغت المناطق الاقتصادية 37%. كما أشارت المحافظة إلى أن 14% من مناطق المحافظة غير خاضعة لقانون الإيجار القديم.

وأضافت المحافظة أن الأحياء الراقية شملت جميع الفئات الثلاث: الاقتصادية والمتوسطة والمتميزة، بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة ومستوى الخدمات والبنية التحتية المتوفرة بها.

تفاصيل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025

ينص القانون الجديد على زيادة القيمة الإيجارية تدريجيًا، مع تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بعد 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات المؤجرة لأغراض تجارية. كما حدد القانون آلية زيادة الإيجار خلال الفترة الانتقالية من خلال تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات:

• المناطق المتميزة: زيادة تصل إلى 20 ضعف الأجرة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

• المناطق المتوسطة: زيادة 10 أضعاف الأجرة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.

• المناطق الاقتصادية: زيادة 10 أضعاف الأجرة الحالية، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

ويتم تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على جميع الفئات خلال الفترة الانتقالية، وفقًا لما نص عليه القانون.

---