قانون الإيجار القديم الجديد في مصر : نحو حل يراعي جميع الأطراف
شهد ملف قانون الإيجار القديم في مصر تطورات جديدة تثير الآمال لدى الملاك وبعض المخاوف لدى المستأجرين. ففي تصريحات حديثة، أكد الدكتور أحمد بحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، أن القانون الجديد المزمع إصداره سيراعي مصلحة الطرفين، سواء المالك غير القادر أو المستأجر ذي الدخل المحدود.
ملامح القانون الجديد وفقًا لتصريحات المستشار القانوني
فترة إنتقالية للمستأجرين الحاليين : أشار الدكتور بحيري إلى أنه سيتم وضع فترة انتقالية محددة للمقيمين بنظام الإيجار القديم، مما يمنحهم الوقت الكافي للتكيف مع الأوضاع الجديدة.
أولوية في الإسكان الإجتماعي : أكد المستشار القانوني على أن المستأجرين الحاليين سيكون لهم الأولوية في الحصول على وحدات سكنية ضمن مشروعات الإسكان الإجتماعي، كحل بديل لمن قد يواجه صعوبات في إستئجار وحدات جديدة بالأسعار السوقية.
حلول إيجابية للمستأجرين غير القادرين : طمأن الدكتور بحيري بأنه لن يكون هناك متضرر من القانون الجديد، مؤكدًا أنه سيتم توفير العديد من الحلول الإيجابية للمستأجرين غير القادرين على تحمل تكاليف الإيجار الجديدة.
مقترح للإيجارات الجديدة للمستأجرين القدامى : أوضح أن هناك مقترحًا بمنح المستأجرين الحاليين مدة 3 سنوات يتم خلالها إحتساب قيمة الإيجار بنسبة 60% من القيمة العادلة للوحدة، على أن تشمل هذه القيمة الضريبة العقارية.
تسليم الوحدات التجارية في الربع الأول من 2027 : فيما يتعلق بالوحدات غير السكنية والتجارية، ذكر أنه سيتم تسليمها بشكل رسمي للملاك في الربع الأول من عام 2027، مع وضع فترة إنتقالية للمستأجرين في هذه الوحدات أيضًا.
تحليل التصريحات وأبعاد القانون المحتمل
تأتي هذه التصريحات لتخفف من حدة التوتر والقلق الذي ساد بين المستأجرين القدامى لسنوات طويلة، خاصة مع المطالبات المتزايدة من الملاك بضرورة تعديل القانون الذي يرونه مجحفًا بحقوقهم. ويبدو أن هناك توجهًا جادًا نحو إيجاد صيغة توافقية توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
إن فكرة الفترة الإنتقالية تعتبر خطوة مهمة لتمكين المستأجرين من تدبير أوضاعهم وإيجاد مساكن بديلة، سواء من خلال السوق الحر أو عبر الإستفادة من مشروعات الإسكان الإجتماعي. كما أن تحديد نسبة من القيمة العادلة للإيجار خلال هذه الفترة قد يساعد في تخفيف العبء المالي على المستأجرين بشكل تدريجي.
أما بالنسبة للوحدات التجارية، فإن تحديد موعد نهائي لتسليمها يعطي وضوحًا لأصحاب العقارات ويضع جدولًا زمنيًا لإنهاء هذه العلاقة التعاقدية القديمة.
تحديات وآمال مستقبلية
على الرغم من هذه التصريحات الإيجابية، لا يزال هناك العديد من التحديات التي يجب أخذها في الإعتبار عند صياغة القانون الجديد وتطبيقه. من بين هذه التحديات
تحديد “القيمة العادلة” للإيجارات : يعتبر تحديد معيار واضح وعادل للقيمة الإيجارية من أهم النقاط التي يجب الإتفاق عليها لتجنب أي نزاعات مستقبلية.
ضمان توفير وحدات الإسكان الإجتماعي : يجب التأكد من قدرة الدولة على توفير العدد الكافي من وحدات الإسكان الإجتماعي لإستيعاب المستحقين من المستأجرين القدامى.
آليات دعم المستأجرين غير القادرين : يتطلب الأمر وضع آليات واضحة وفعالة لدعم المستأجرين الذين قد يواجهون صعوبات حقيقية في تحمل أي زيادة في قيمة الإيجار، حتى خلال الفترة الإنتقالية.
التوازن بين حقوق المالك والمستأجر : يظل الهدف الأساسي هو تحقيق توازن عادل يضمن حقوق كلا الطرفين ويساهم في إستقرار السوق العقاري.
الخلاصة
تبدو التصريحات الأخيرة حول قانون الإيجار القديم مبشرة وتشير إلى إمكانية التوصل إلى حل شامل وعادل يراعي الظروف المختلفة للملاك والمستأجرين. ومع ذلك، يظل التنفيذ الفعلي للقانون وتفاصيله الدقيقة هو الفيصل في تحقيق هذه الآمال وتجنب أي آثار سلبية محتملة. ومن المنتظر أن تشهد الفترة القادمة مزيدًا من النقاشات والتفاصيل حول هذا القانون الهام الذي يمس شريحة واسعة من المجتمع المصري.
