عودة الإيجار التمليكي في هذا الموعد .. بشرى لملايين المصريين
أعلنت الحكومة رسميًا عن إعادة العمل بنظام الإيجار التمليكي، كأحد الخيارات المطروحة أمام مستأجري الإيجار القديم للحصول على وحدات سكنية بديلة، وذلك ضمن إطار الجهود الحكومية لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
موافقة حكومية على القواعد المنظمة
خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافقت الحكومة على مشروع قرار يتضمن القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بتطبيق المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، والمتعلق بإعادة تنظيم الإيجارات القديمة.
حق المستأجر في وحدة بديلة
تنص المادة (8) على أن للمستأجر أو من امتد له عقد الإيجار، وفقًا للقانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، الحق في الحصول على وحدة بديلة سواء بالإيجار أو التمليك، وذلك قبل انتهاء المدة القانونية لإنهاء العقود الحالية. ويهدف هذا التوجه إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المالكين والمستأجرين.
الجهات المسؤولة عن تنفيذ القرار
حدد مشروع القرار الجهات المسؤولة عن تنفيذ تخصيص الوحدات، وتشمل:
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
وحدات الإدارة المحلية
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها
صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري
صندوق التنمية الحضرية
تحديد عدد الوحدات المتاحة بالمحافظات
سيقوم صندوق الإسكان الاجتماعي بالتنسيق مع الجهات المختصة لتحديد عدد الوحدات المتاحة في كل محافظة، ومراجعة بياناتها من حيث المساحة والغرض من الاستخدام، قبل رفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها رسميًا.
إنشاء إدارة مختصة بـ”الإيجار والسكن البديل”
ولتسهيل الإجراءات، تم إنشاء إدارة مركزية جديدة داخل الصندوق باسم “الإيجار والسكن البديل”، تختص باستقبال وفحص طلبات المستأجرين الراغبين في الاستفادة من هذه المبادرة والحصول على وحدات بديلة.
