عقود مابعد 1996 والإيجار القديم .. لا علاقة لقانون الإيجار القديم بعقود ما بعد 1996
تأكيد برلماني حاسم : أكد النائب إيهاب الطماوي، أمين الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن ووكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب
على نقطة محورية تتعلق بقانون الإيجار القديم. وأوضح أن العقود الإيجارية التي تم إبرامها بدءًا من 30 يناير عام 1996
كما تستند بشكل كامل إلى أحكام القانون المدني رقم 4 لسنة 1996
ولا يوجد أي إرتباط بينها وبين قانون إيجار الأماكن الإستثنائية الذي يشغل النقاشات الحالية.
عقود ما بعد 1996 خارج نطاق المناقشات الراهنة :
كما صرح أمين الشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن بشكل قاطع بأن عقود الإيجار التي أُبرمت وفقًا للقانون رقم 4 لسنة 1996
ليست جزءًا من المناقشات الدائرة حاليًا بشأن قانون الإيجار القديم.
كما جاء هذا التصريح ردًا على إستفسارات طرحها عدد من أعضاء مجلس النواب
حول مصير هذه الوحدات السكنية والتجارية في ظل التشريع الجديد المطروح للمناقشة.
مناقشات قانون الإيجار القديم في البرلمان
بينما تجري حاليًا إجتماعات مكثفة للجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية
والشئون الدستورية والتشريعية. وتتركز هذه الإجتماعات حول مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة
بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية في ظل قانون الإيجار القديم، وذلك من حيث المبدأ.
توضيح هام
عقود مابعد 1996 والإيجار القديم ..
كما يهدف تصريح النائب الطماوي إلى إزالة أي لبس أو تخوف لدى الأطراف المعنية بعقود الإيجار التي تم توقيعها بعد عام 1996
والتأكيد على أن هذه العقود تخضع لقواعد قانونية مختلفة تمامًا ولا تتأثر بالتعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم.
