تقرير سَفِلز العالمية عن سوق العقارات المصري : الأداء الجيد للقطاع مدعوم بإقتصاد قوي ونمو سكاني

تقرير سَفِلز العالمية عن سوق العقارات المصري : الأداء الجيد للقطاع مدعوم بإقتصاد قوي ونمو سكاني.

● سيستقر التوسع الإقتصادي المصري عند حوالي 4.5٪ بين عامي 2021 و 2022.

● من المتوقع استقرار الأسعار لأن زيادة العرض يقابله نمو سكاني وتوسع اقتصادي.

أصدرت شركة سَفِلز، إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال الاستشارات العقارية، تقريرها الأول عن قطاع العقارات المصري.

يقدم التقرير نظرة شاملة عن سوق العقارات في القاهرة الكبرى مع تحليل لوضع قطاعات العقارات السكنية والادارية والتجارية.

خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد للإعلان عن إصدار تقرير سوق العقارات من سَفِلز مصر، قال كاتسبي لانجر باجيت، رئيس سَفِلز مصر: “بمناسبة مرور ثلاث أعوام على تواجدنا في مصر، نصدر هذا التقرير والذي سيكون الأول لعديد من التقارير القادمة.

حيث يستمر هذا القطاع في الازدهار والتطور. عالمياً، تصدر شركتنا مئات التقارير السنوية من مكاتبنا البالغ عددها 650 مكتبًا حول العالم، وهي التقارير التي يعتمد عليها خبراء العقارات والمستثمرون في التعرف على الاتجاهات الحالية في سوق العقارات.

بالإضافة إلى وضع توقعات للمستقبل تساعدهم في اتخاذ القرارات الصحيحة”.

تطرق حديث “كاتسبي” إلى استقرار معدل النمو الاقتصادى لمصر إلى حوالي 4.5% بين عامي 2021 و2022، وأشار إلى أنه ابتداءً من عام 2023، من المتوقع أن يعود مستوى نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى معدلات ما قبل جائحة كوفيد-19 والتي كانت قد فاقت الـ 5.5%.

وقال: “بإمكاننا أن نلاحظ تأثير التوسع الاقتصادي في مصر على سوق العقارات حيث حافظ السوق على مكانته ولا زال يُعتبر استثمارًا جاذبًا.

الجدير بالذكر أيضًا إلى أن خفض أسعار الفائدة يضع الأصول العقارية في موقع متميز كملاذ آمن للاستثمار في جميع أنحاء البلاد.

مما يؤدي إلى زيادة الطلب عليها من المستثمرين المحليين والمصريين العاملين بالخارج بالاضافة الي المستثمرين الأجانب”.

إضافة إلى ما سبق، توضح مديرة العمليات في سَفِلز، شيرين بدر الدين قائلة: “تشير التقارير إلى أن سوق العقارات لا زال محافظاً على مكانته بل ويحقق نموًا في بعض القطاعات؛ كما هو الحال بالنسبة لسوق العقارات السكنية.

حيث ظل الطلب على الوحدات قوياً في جميع أنحاء القاهرة الكبرى ليصل حجمه إلى 7.1 مليون وحدة سكنية.

علاوة على ذلك، وفي أعقاب الرؤية التوسعية للحكومة وكذلك رؤية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (NUCA)، قدم المطورون من الشركات الخاصة مجموعة متنوعة من المشروعات متعددة الاستخدامات في كل من غرب القاهرة والقاهرة الجديدة.

مما أدى إلى زيادة كبيرة في حجم المعروض من الوحدات السكنية عالية الجودة والتي شكلت حوالي 1.0٪ من إجمالي المعروض في عام 2020″.