بدء تطبيق أول زيادة سنوية على شقق الإيجار القديم اليوم .. 1000 جنيه حد أدنى
بدأ اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 تطبيق أول زيادة سنوية على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وذلك بنسبة 15% سنويًا وفقًا للقواعد التي حددها القانون.
وتأتي الزيادة ضمن خطة تدريجية لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع وضع قواعد جديدة لتحديد القيمة الإيجارية بحسب تصنيف المنطقة وطبيعة استخدام الوحدة.
كيف تُحسب زيادة الإيجار القديم؟
نص القانون على أن زيادة الـ15% تُحسب على القيمة الإيجارية القانونية الجديدة التي تم تحديدها وفق أحكام القانون، وليس على القيمة القديمة التي كان المستأجر يسددها قبل إعادة تقدير الأجرة.
وتنقسم المناطق السكنية إلى 3 فئات هي: المناطق المتميزة، والمتوسطة، والاقتصادية.
ففي المناطق المتميزة، تحدد الأجرة القانونية الجديدة بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.
أما المناطق المتوسطة، فتحدد الأجرة الجديدة بواقع 10 أمثال القيمة القانونية السارية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
وفي المناطق الاقتصادية، تبلغ القيمة الجديدة 10 أمثال القيمة القانونية السارية، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
أمثلة على حساب زيادة 15%
إذا أصبحت القيمة الإيجارية القانونية الجديدة 1000 جنيه، فإن الزيادة السنوية تبلغ 150 جنيهًا، لتصبح القيمة المستحقة 1150 جنيهًا شهريًا.
وإذا كانت القيمة الجديدة 400 جنيه، فإن الزيادة تصل إلى 60 جنيهًا، لتصبح الأجرة 460 جنيهًا شهريًا.
أما عند وصول القيمة القانونية الجديدة إلى 250 جنيهًا، فتكون الزيادة 37.50 جنيه، وتصبح القيمة بعد الزيادة 287.50 جنيه شهريًا.
وبالتالي، تختلف قيمة الإيجار الأساسية من وحدة لأخرى، بينما تظل نسبة الزيادة السنوية 15%.
ماذا عن سداد 250 جنيهًا بشكل مؤقت؟
وضع القانون آلية مؤقتة لسداد الإيجار خلال الفترة التي تسبق انتهاء لجان الحصر وإعلان نتائج تصنيف المناطق.
وخلال هذه الفترة، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد 250 جنيهًا شهريًا بشكل مؤقت.
ولا يمثل هذا المبلغ القيمة النهائية لجميع الوحدات، إذ يتم تحديد الأجرة النهائية بعد الانتهاء من أعمال الحصر والتصنيف.
وفي حال ظهور فروق مالية بعد تحديد القيمة القانونية النهائية، تتم تسوية هذه الفروق وفقًا للقواعد الواردة في القانون، من خلال أقساط شهرية لمدة تساوي المدة التي استحقت عنها الفروق.
طريقة حساب زيادة الإيجار القديم للمحلات
تختلف القاعدة بالنسبة للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، مثل المحلات والمنشآت وغيرها من الوحدات الخاضعة للقانون.
وتحدد القيمة الإيجارية القانونية الجديدة لهذه الوحدات بواقع 5 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
وبعد تحديد القيمة الجديدة، يتم تطبيق زيادة الـ15% السنوية عليها.
فمثلًا، إذا كانت القيمة القانونية الحالية لأحد المحلات 100 جنيه، تصبح القيمة الجديدة 500 جنيه.
ومع تطبيق زيادة 15%، تبلغ الزيادة 75 جنيهًا، لتصبح القيمة الإيجارية 575 جنيهًا شهريًا.
لماذا حدد القانون زيادة سنوية 15%؟
لم يعتمد القانون على رفع القيمة الإيجارية مرة واحدة، وإنما وضع نظامًا تدريجيًا للزيادة السنوية خلال الفترة الانتقالية.
ويستهدف هذا النظام تقليص الفجوة بين القيم الإيجارية القديمة والقيم السائدة في سوق الإيجارات، مع منح المستأجرين فترة انتقالية قبل انتهاء العقود.
متى تنتهي عقود الإيجار القديم؟
حدد القانون مددًا زمنية لانتهاء العقود الخاضعة لأحكام الإيجار القديم.
وتنتهي عقود إيجار الوحدات السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بعد 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل ذلك.
وبدءًا من 1 سبتمبر 2026، يتعين على المستأجرين الخاضعين للقانون معرفة القيمة الإيجارية القانونية الجديدة لوحداتهم، ثم احتساب 15% عليها باعتبارها الزيادة السنوية المقررة.
