الملاذ الآمن.. انتعاش سوق العقارات في الربع الأول من 2022.
شهد الربع الأول من 2022 انتعاشاً في الطلب على شراء العقارات، ليؤكد أن الكثير من المصريين مقتنعون، أن الاستثمار في العقار هو الاستثمار الآمن، ويفضّلون وضع أموالهم في العقارات، فعلى مدار السنين لم تنخفض أسعار العقارات، ولم يتوقف المصريون عن شرائها، وشهدت السنوات الأخيرة طفرة عمرانية هائلة في مصر مع توجهات الدولة المصرية بالتوسع في بناء المدن الجديدة والذكية، وزادت استثمارات المصريين فيها.
أكد طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القطاع العقاري أثبت قوته وصلابته، فعام 2021 كان العام الثاني لأزمة فيروس كورونا، لكن القطاع العقاري خرج من الأزمة أكثر جاذبية، ومحققاً مبيعات، ومحط اهتمام من المستثمرين، وأثبت أنه مخزن القيمة الحقيقة، نتيجة احتفاظه بالعملة، مؤكدًا أن العقار هو الاستثمار الأكثر أمانًا وربحية.
وأوضح شكري، أن الأرقام التي حققها القطاع العقاري من مبيعات تؤكد تحقيقه الربحية وانتعاشه، مشيرًا إلى أن تنوع الطروحات والمدن الجديدة كان سبباً في ذلك الانتعاش.
توقع سامح عواد الليثي، الرئيس التنفيذي لشركة uc للتطوير العقاري، أن تشهد السوق العقارية المصرية زيادات سعرية في أسعار البيع خلال العام المقبل، بنسبة تتراوح بين 10 و15%، وهي زيادة سيتمكّن السوق العقاري من مواجهتها اعتماداً على الطلب الحقيقي.
وأضاف عواد، أن أزمة التضخم العالمية تفرض العديد من التحديات أمام كافة المستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية، ومنها القطاع العقاري. مشيراً إلى أن أبرز التأثيرات المباشرة لهذه الأزمة على السوق العقاري هو ارتفاع أسعار المواد الخام، بالتالي ارتفاع تكلفة التنفيذ.
وأضاف أن هذه التطورات تفرض على الشركات العقارية الإسراع بمعدلات التنفيذ في مشروعاتها خلال الفترة المقبلة، للحد من تأثيرات تلك الزيادات والتقليل من آثارها، فكلما سارعت الشركات بتنفيذ مشروعاتها، خاصة التي جرى تسويقها بالفعل كلما تمكن القطاع من مواجهة تلك الأزمة بمزيد من القوة.
وأشار إلى أن التعاقدات التي تمت بين المطورين والعملاء لا يمكن إضافة أي زيادات سعرية عليها، وهو ما يجعل أي زيادة في تكلفة التنفيذ من نصيب المطور فقط، وليس العميل، مما يفرض عليه زيادة معدلات التنفيذ في مشروعاته المختلفة، مؤكداً أن الشركات التي لديها ملاءة مالية قوية لتواجه صعوبة في رفع معدلات الإنشاءات في مشروعاتها.
وقال إن الالتزام بمواعيد التنفيذ يمكن أي شركة من الحفاظ على مصداقيتها مع العملاء وثقتهم بها، والحفاظ على سمعة قوية تمكن الشركة من زيادة قاعدة عملائها بالسوق العقاري.
وفى السياق ذاته، قال حسام رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة كابيتال انتجريتد، أنه في العام الجديد يجب على الشركات أن تعتمد على استراتيجية تسويقية وبيعية قائمة على تحديد احتياجات العملاء والعمل على تلبيتها، وذلك بالتوازي مع الخطة الاستثمارية للشركة، وخططها التوسعية بالسوق.
وأوضح أن قوة المنافسة التي يشهدها السوق العقاري، بخاصة في العاصمة الإدارية الجديدة تفرض على الشركات الابتكار والمرونة في كافة العناصر ومنها العنصر التسويقي، مشيراً إلى أن هذا يتم عبر تحديد احتياجات العملاء من الوحدة العقارية وتقديم ما يناسب هذه الاحتياجات، إضافة إلى تحديد أنظمة السداد التي تناسب الشركة والعميل والمشروع.
ولفت إلى أن العميل أصبح قادرًا على الاختيار رغم تعدد المعروض وقوة المنافسة، ويمكنه تحديد نظام السداد الذي يتناسب معه، وهو ما يعد أحد الآليات التي يعتمد عليها العميل لاختيار المشروع، مؤكداً أن وجود استراتيجية تسويقية وبيعية إحدى الآليات الداعمة للخطة الاستثمارية للشركات العقارية.
وقال إن الشركة الناجحة هي التي تحدد نقاط القوة لديها، والتحديات المفروضة أمامها بداية كل عام، وربط هذه العناصر مع الخطة الاستثمارية للشركة، وإعلانها أمام كافة قطاعات الشركة ليكون هناك تناسق وعمل موحد لتحقيق هدف موحد للشركة.
