العربي للمجتمعات العمرانية : رواج متوقع في قطاع العقارات بالتزامن مع بدء مبادرة التمويل العقاري الجديدة

العربي للمجتمعات العمرانية : رواج متوقع في قطاع العقارات بالتزامن مع بدء مبادرة التمويل العقاري الجديدة.

داكر عبد اللاه يقترح شراكة بين البنوك التمويل العقاري مع المطورين في مبادرة ٣٪؜.

قال المهندس داكر عبداللاه نائب رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال المصريين ان مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة الاسكان العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بفائدة ٣٪؜ سيبدا حجز الوحدات السكنية بها الاحد القادم.

واشار المهندس داكر عبد اللاه الى ان إن مبادرة التمويل العقارى ستنشط حركة بيع العقار في مصر بشكل كبير وستكون بمثابة الحل الامثل للتغلب على آثار كورونا السلبية على قطاع العقارات.

وتزيد من الطلب على شراء العقار وبالتالي يسترد المطورون العقاريون اموالهم المقامة بها المشروعات العقارية ويتمكنوا من التوسع في انتاج مشروعات سكنية جديدة والتوسع في العمران بشكل افقي بمختلف محافظات مصر.

ودعا المهندس داكر عبد اللاه الى ضرورة التوسع في انشاء وحدات سكنية تلبي احتياجات الاسكان الاجتماعي والمتوسط خلال الفترة القادمة لان الطلب سيكون متزايد عليها مع المبادرة الجديدة التي تستمر ٣٦ شهرا ومرصود لها من البنك المركزي 100 مليار جنيه ولابد من اعداد دراسات لنتمكن من خلالها من تحديد المدن المستهدفة من قبل المواطنين على الاقامة والشراء بها من خلال مبادرة البنك المركزي بفائدة ٣%.

واقترح داكر عبد اللاه بوجود تدرج فى الفائدة بحيث يكون لكل شريحة من شرائح المجتمع المصرى فائدة محددة تناسبه وتلبي احتياجاته.

وناشد داكر عبد اللاه بضرورة اشراك القطاع الخاص بشكل اكبر في المبادرة الجديدة من خلال عمل تحالف او شراكة بين الصندوق الاجتماعي للتمويل العقاري والبنوك المشاركة في المبادرة والشركات العقارية التي لديها هذه النوعية من الوحدات وطرحها من خلال شقق الاسكان التي يطرحها الصندوق على المواطنين في اعلاناته المختلفة.

وكذلك وجود قائمة بالشركات العقارية الخاصة التي لديها هذا النوع من الوحدات السكنية بالبنوك تقدم للراغبين في الحصول على وحدات سكنية.

واشار المهندس داكر الى ان هذا التحالف او الشراكة سيساهم في استرداد المطورين لاموالهم ورواج منتجهم وكذلك سيستفيد البنك من استرداد القروض التي ضخها في القطاع العقاري للمطورين وتشغيل اموال موجودة بمحفظته بالفعل وبذلك تكون مساهمة الدولة في الحد من الاثار السلبية لكورونا على المطورين العقاريين مضاعفة.