الطعن على صحة التوقيع أصبح ممكنًا في هذه الحالات

قرار محكمة النقض الأخير الذي يجيز الطعن على صحة التوقيع حتى بعد أن يصبح نهائياً
أرست محكمة النقض المصرية مبدأً قضائياً جديداً يهدف إلى حماية حقوق الملكية ومنع عمليات الغش والتزوير في عقود البيع والشراء التي تستخدم إجراءات صحة التوقيع. هذا القرار يسمح بالطعن على حكم صحة التوقيع حتى بعد أن يصبح نهائياً، إذا تم إكتشاف تزوير في صلب المحرر.

تفاصيل الحكم

الطعن رقم 5267 لسنة 10 قضائية

أكدت محكمة النقض في هذا الطعن أن “حكم صحة التوقيع، حتى ولو أصبح نهائياً، لا يمنع من دعوى تزوير أصلية على صلب ذات المستند المقضي فيه بصحة التوقيع”.

أوضحت المحكمة أن دعوى صحة التوقيع هي إجراء تحفظي يهدف إلى التأكد من صحة التوقيع فقط، ولا يمتد إلى صحة أو بطلان التصرف المدون في العقد.
بالتالي، يمكن الطعن في صلب المحرر بالتزوير في دعوى مستقلة، حتى بعد صدور حكم نهائي بصحة التوقيع.

حيثيات الحكم

أكدت المحكمة أن دعوى صحة التوقيع تقتصر حجيتها على صحة التوقيع فقط، ولا تتعدى إلى صحة الإلتزامات الناشئة عن العقد.

بناءً على ذلك، فإن بحث تزوير صلب السند يخرج عن نطاق دعوى صحة التوقيع، ولا يمنع من إقامة دعوى أصلية ببطلان المحرر لتزوير صلبه.

إن هذا الحكم يهدف إلى منع إستغلال دعوى صحة التوقيع في عمليات الغش والتزوير، وحماية حقوق أصحاب الأملاك من السطو عليها.

أهمية القرار وتأثيره

حماية حقوق الملكية

يوفر هذا القرار حماية إضافية لأصحاب الأملاك، حيث يمكنهم الطعن في العقود المزورة حتى بعد صدور حكم بصحة التوقيع.

يحد من عمليات النصب والإحتيال التي تستغل إجراءات صحة التوقيع.

منع الغش والتزوير

يشكل هذا القرار رادعاً قوياً لمرتكبي عمليات الغش والتزوير في العقود.

يعزز الثقة في التعاملات العقارية ويضمن سلامة المعاملات.

توضيح نطاق دعوى صحة التوقيع

يؤكد هذا القرار على أن دعوى صحة التوقيع هي إجراء تحفظي محدود النطاق، ولا يمتد إلى صحة أو بطلان التصرف المدون في العقد.

تحليل قانوني

يتوافق هذا القرار مع مبادئ العدالة وحماية الحقوق، حيث يمنع إستغلال الإجراءات القانونية في عمليات الغش والتزوير.

يؤكد على أهمية الفصل بين إجراءات صحة التوقيع والإجراءات المتعلقة بصحة العقود والتصرفات القانونية.

يجعل هذا الحكم القضائي مصر في مصاف الدول التي تحافظ على حقوق مواطنيها وتضمن العدالة.

الخلاصة

يعتبر قرار محكمة النقض الأخير خطوة هامة في حماية حقوق الملكية ومنع عمليات الغش والتزوير في العقود. يوضح هذا القرار نطاق دعوى صحة التوقيع، ويؤكد على أهمية الفصل بين الإجراءات القانونية المختلفة.