السداد المعجل لوحدات الإسكان الاجتماعي .. كيف يتم فك حظر بيع الشقق؟

السداد المعجل لوحدات الإسكان الاجتماعي .. كيف يتم فك حظر بيع الشقق؟

يسعى العديد من المستفيدين من مشروعات شقق الإسكان الاجتماعي لمعرفة الإجراءات القانونية التي تمكنهم من التصرف في وحداتهم قبل انقضاء المدة القانونية، ويتيح لهم نظام “السداد المعجل” هذا الخيار تحت إشراف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وأوضح الصندوق أن هناك اشتراطات صارمة لتنظيم العملية، حيث لا يُقبل أي طلب للسداد المعجل إلا بعد مرور 3 سنوات كاملة من تاريخ استلام الوحدة السكنية. كما شدد على أن أي محاولة للتصرف في الوحدة قبل هذه المدة وبدون اتباع الإجراءات القانونية ستعرض صاحبها للمساءلة ولن تُعترف بأي معاملات تتم على الوحدة المخالفة.

شروط التصالح وتوفيق الأوضاع
أما بالنسبة للحالات التي قامت ببيع وحداتها قبل مرور فترة الثلاث سنوات، فقد وضع الصندوق مسارًا للتصالح وتوفيق الأوضاع بشروط خاصة، تتضمن سداد 80% من فارق السعر المقدر للوحدة كغرامة عن المخالفة.

رسوم التقديم للسداد المعجل
للبدء في إجراءات السداد المعجل الرسمية، يُلزم المواطن بسداد رسوم إدارية قدرها 5,000 جنيه للطلب الواحد، وهي رسوم غير مستردة تُخصص لدراسة الحالة ومراجعة بيانات الوحدة وسجلاتها المالية في الصندوق.

آلية احتساب المبالغ لفك حظر البيع
حدد الصندوق نسبًا متدرجة لسداد المبالغ المطلوبة لفك حظر البيع، اعتمادًا على فارق السعر بين القيمة الحالية للوحدة وسعرها في آخر إعلان رسمي، وبحسب عمر الوحدة منذ استلامها:

• الوحدات المسلمة منذ 3 إلى 4 سنوات: سداد 50% من فارق السعر.

• الوحدات المسلمة منذ 4 إلى 6 سنوات: سداد 40% من فارق السعر.

• الوحدات المسلمة منذ 6 إلى 7 سنوات: سداد 30% من فارق السعر.

تهدف هذه النسب إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع المتاجرة بوحدات الدولة المدعومة.