الرقابة الإدارية تكشف شبكة تسهيل المخالفات وتضرب بيد من حديد : القبض على 16 مسؤولًا متورطين في تسهيل مخالفات البناء . في ضربة قوية لمواجهة الفساد وإستغلال النفوذ
أعلنت هيئة الرقابة الإدارية عن تمكنها من القبض على 16 مسؤولًا بتهمة إستغلال سلطاتهم الوظيفية لتسهيل إرتكاب مخالفات البناء وتحقيق منافع مادية غير مشروعة.
تأتي هذه العملية في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتفعيل ومتابعة قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، والتصدي لأي محاولات للتحايل على القانون وإهدار حقوق الدولة.
تفاصيل القضية : إستغلال السلطة لتحقيق مكاسب غير مشروعة
الرقابة الإدارية تكشف شبكة تسهيل المخالفات وكشفت التحقيقات عن سعي بعض المسؤولين لإستغلال مناصبهم الوظيفية
لتحقيق مكاسب مادية من خلال التواطؤ مع بعض المقاولين وأصحاب العقارات.
تمثلت هذه المخالفات في تمكينهم من إرتكاب أعمال بناء حديثة بالمخالفة للقانون
والتغاضي عن إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
بالإضافة إلى ذلك، قام المتهمون بقبول التصالح على هذه المخالفات الحديثة بإعتبارها مخالفات قديمة وقعت قبل صدور القانون الجديد، في محاولة للتحايل على أحكامه.
المتهمون وتهم الموجهة إليهم
أسفرت التحريات الدقيقة التي أجرتها الرقابة الإدارية عن تورط 16 متهمًا في هذه الوقائع.
كما شملت قائمة المتهمين مسؤولين بارزين من بينهم سكرتير عام مساعد إحدى المحافظات
ورئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء السابق
بالإضافة إلى رئيس حي وعدد آخر من المسؤولين المحليين.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين عدة تهم خطيرة، من أبرزها إرتكاب جرائم التزوير، والرشوة، والإضرار بالمال العام.
الإجراءات القانونية والرسالة الواضحة
عقب القبض على المتهمين، قررت جهات التحقيق حبسهم إحتياطيًا على ذمة القضية
كما جار إستكمال التحقيقات لكشف المزيد من التفاصيل والملابسات المحيطة بالواقعة وتحديد حجم الأضرار التي لحقت بالدولة.
الخلاصة
لذلك أكدت هيئة الرقابة الإدارية على عزمها القاطع على مواصلة جهودها لمكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره
والتصدي بكل حزم لأي محاولات تستهدف المساس بسلامة الوظيفة العامة أو الإضرار بالمال العام.
كما شددت الهيئة على أن هذه الجرائم لها تأثيرات سلبية بالغة على جهود التنمية الشاملة التي تسعى الدولة لتحقيقها.
وتعتبر هذه العملية رسالة واضحة وقوية لجميع المسؤولين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة بضرورة الإلتزام بالقانون ومكافحة أي مظاهر للفساد.
