الحكومة تصدر قرار جديد بشأن الإيجار القديم
في إطار سعي الدولة الدائم لتحقيق العدالة الاجتماعية وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتطبيق التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم بما يضمن التوازن بين حقوق الطرفين، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 3977 لسنة 2025، القاضي بمد عمل لجان حصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكن والخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2025.
تفاصيل القرار وأهدافه
ينص القرار على استمرار عمل لجان الحصر لاستكمال قاعدة بيانات دقيقة للوحدات المؤجرة، تمهيدًا لتطبيق القيم الإيجارية الجديدة وفق تصنيف المناطق السكنية.
ويأتي هذا التمديد تأكيدًا على حرص الحكومة على تنفيذ القانون بصورة منضبطة ومتدرجة تراعي البعد الاجتماعي وتحمي حقوق المواطنين.
وبحسب قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، تُحدد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية على النحو التالي:
في المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
في المناطق الاقتصادية: بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
كما يُلزم القانون المستأجرين بسداد القيمة الجديدة مؤقتًا إلى حين انتهاء اللجان من أعمال الحصر، على أن يتم سداد الفروق – إن وُجدت – على أقساط شهرية متساوية، لضمان الانتقال التدريجي للنظام الجديد دون الإضرار بالملاك أو المستأجرين.
الإسكان البديل والمنصة الرقمية
بالتوازي مع تنفيذ التعديلات الجديدة، أطلقت وزارة الإسكان بالتعاون مع منصة مصر الرقمية خدمة إلكترونية لتقديم طلبات شقق الإسكان البديل لمستأجري الوحدات القديمة، بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية العمرانية المستدامة.
وأوضح المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن المنصة تتيح التسجيل الإلكتروني باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف المسجل، مع تأكيد الحساب برسالة نصية، مشيرًا إلى أن النظام يسهل عملية التسجيل دون الحاجة لمستندات ورقية، كما وفرت الحكومة دعمًا فنيًا عبر المراكز التكنولوجية بالمحافظات لمساعدة كبار السن وغير الملمين بالتكنولوجيا.
خطوات التقديم على شقق الإسكان البديل
الدخول على منصة مصر الرقمية وإنشاء حساب جديد باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف.
تأكيد الحساب من خلال رسالة نصية تصل إلى الهاتف.
إدخال البيانات الشخصية والعائلية بدقة.
تسجيل بيانات الوحدة المؤجرة وموقعها واستخدامها الحالي.
توضيح الحالة الاجتماعية والمالية للمستأجر.
مراجعة البيانات والتأكد من صحتها قبل الإرسال.
الضغط على زر “إرسال الطلب” للحصول على رقم متابعة.
استلام إشعار إلكتروني يؤكد التسجيل.
وأشار المتحدث إلى أن المنصة ستساعد في إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للوحدات المؤجرة والمستأجرين، بما يضمن عدالة توزيع الوحدات البديلة والشفافية في التنفيذ.
إشراف حكومي مباشر
يتابع رئيس مجلس الوزراء تنفيذ الخطة بشكل مباشر بالتنسيق بين وزارات الإسكان والعدل والتنمية المحلية والاتصالات، لضمان دقة البيانات وسرعة الإجراءات، مع تحديث دوري للمعلومات لتفادي أي تكرار أو تضارب.
كما شدد على التزام الدولة بتوفير وحدات بديلة مناسبة من حيث المساحة والموقع والخدمات.
أبرز بنود قانون الإيجار القديم 2025
تنتهي عقود الإيجار السكنية غير محددة المدة بعد 7 سنوات من تاريخ سريان القانون.
تنتهي عقود الإيجار لغير أغراض السكن (مثل المحال والمكاتب) بعد 5 سنوات فقط.
اعتبارًا من سبتمبر 2025، تُحدد أجرة مؤقتة بقيمة 250 جنيهًا شهريًا حتى انتهاء أعمال الحصر، ثم تُحسب الفروق وتقسّط دون أعباء كبيرة.
تقسيم المناطق وقيمة الإيجارات الجديدة
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية – حد أدنى 1000 جنيه.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية – حد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: حد أدنى 250 جنيهًا.
الوحدات غير السكنية: زيادة 5 أضعاف آخر أجرة قانونية اعتبارًا من سبتمبر الجاري، مع زيادة سنوية موحدة بنسبة 15%.
نظام الإيجار التمليكي 2025
أعادت الحكومة تفعيل نظام الإيجار التمليكي، الذي يتيح للمواطنين امتلاك وحداتهم عبر أنظمة متنوعة تشمل:
الإيجار العادي
الإيجار المنتهي بالتمليك
التمويل العقاري
السداد النقدي بالأقساط
وذلك بما يناسب مختلف الشرائح الاجتماعية.
شروط الحصول على وحدة بديلة
أن يكون المتقدم مستأجرًا فعليًا أو امتد إليه عقد الإيجار قانونيًا.
الإقامة الدائمة بالوحدة المؤجرة وعدم تركها مغلقة لأكثر من عام.
عدم امتلاك وحدة أخرى تصلح للسكن.
أن تكون الوحدة المطلوبة بنفس الغرض وفي نفس المحافظة.
تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بإخلاء الوحدة القديمة عند استلام البديلة.
الجهات المشرفة وآلية التقديم
يتم استقبال الطلبات عبر المنصة خلال 3 أشهر من بدء التشغيل، مع إمكانية التقديم الورقي عبر مكاتب البريد لكبار السن وذوي الإعاقة، تحت إشراف كل من:
وزارة الإسكان – صندوق الإسكان الاجتماعي – صندوق التنمية الحضرية – هيئة المجتمعات العمرانية – الوحدات المحلية بالمحافظات.
خطوة جديدة نحو العدالة السكنية
يؤكد القرار الجديد التزام الدولة بتحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، وضمان سكن آمن ولائق لكل المواطنين، في إطار رؤية مصر 2030 لبناء مجتمع عمراني متكامل ومستدام.
