التعديلات المقترحة لقانون المرور الجديد.
لقد وافقت الحكومة على إجراء بعد التعديلات الخاصة لقانون المرور الجديد؛ لتعزيز السلامة المرورية وحماية أرواح المواطنين.
فقد وافقت الحكومة على مشروع تعديل لبعض أحكام قانون المرور؛ بهدف تشديد العقوبات وزيادة الفعاليات للحد من حوادث الطرق وتنظيم حركة السير؛ ليكون هذا القانون اكثر حزمًا وانضباطًا عما سبق، وذلك بعد كثرة الحوادث على كل الطرق داخل جمهورية مصر العربية، ما سبب تلوث الطرق أو قيادة مركبة تُصدر أصواتًا مزعجة، أو أدخنة مخالفة للاشتراطات البيئية، أو حمولة زائدة تؤثر على الطرق والصحة العامة، وتعزيز الانضباط على الطرق وزيادة السلامة المروررية.
وتتضمن هذه التعديلات: فرض عقوبات صارمة على المخالفين، خاصة السائقين الذين يقودون المركبات دون ترخيص، وتحديث الغرامات والإجراءات القانونية المتعلقة بالمخالفات، وكذلك الحد من السرعة الزائدة والضارة غير المسئولة، وحماية حياة السائقين والمشاة على حد سواء.
كما تسعى الحكومة إلى تحسين مراقبة حركة المرور وتسهيل متابعة المخالفات إلكترونيًا مع الالتزام بالقوانين.
ومن أكبر ما تضمنه خصم نقاط من كل رخصة في حال ارتكاب مخالفة، كلٌ على حده. وذلك عن طريق تعديل القانون رقم 66 لسنة 1973.
أبرز التعديلات على قانون المرور الجديد
المادة «54»
ضبط أي مركبة تسير دون ترخيص أو برخصة منتهية إداريًا مع استحقاق الضريبة السنوية كاملة من تاريخ الشراء، أو إنهاء الترخيص السابق.
المادة «70»
تغريم قائد المركبة المخالف للسير أو المتجاوز السرعة المقررة بغرامة تتراوح بين 2000 و10000 جنيه.
المادة «72»
فرض غرامة على كل مَن يتسبب في تلويث الطريق، أو يقود مركبة تُصدر أصواتًا مزعجة، أو أدخنة وعوادم مخالفة للاشتراطات البيئية، أو حمولة غير مؤمنة تشكل خطرًا على الطرق والصحة العامة بغرامة تتراوح بين 5000 و15000 جنيه.
المادة «74»
الحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة من 2000 إلى 5000 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين في حالة القيادة دون ترخيص، أو استخدام لوحات معدنية مخالفة، أو التلاعب ببيانات اللوحات أو إخفائها.
المادة «75»
الحبس 6 أشهر وغرامة من 300 إلى 1500 جنيه إو إحدى هاتين العقوبتين عند تجاوز السرعة المقررة لمركبات النقل السريع، أو القيادة دون فرامل صالحة، أو تعطيل حركة المرور، أو الاعتداء على رجل المرور أثناء أداء عمله.
تم إرسال رسالتك
وبذلك تعتبر التعديلات الجديدة المقترحة على قانون المرور تمثل خطوة جوهرية لمنع وقوع الحوادث الجسيمة، وتوفير أقصى درجات الأمان على الطرق ووقف نزيف الدماء، حيث تشديد العقوبات بات ضرورة ملحة، خاصة أن غالبية الكوارث المرورية ناجمة عن استهتار ورعونة من السائقين.
