أسعار الذهب لايف اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025

اسعار الذهب والعملات

استمع الي المقالة
0:00

يُعد الذهب دائمًا ملاذًا آمنًا ومؤشرًا حيويًا للصحة الاقتصادية العالمية والمحلية. ومع بداية تعاملات اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025، تشهد أسعار الذهب لايف حالة من التقلبات التي تستقطب اهتمام المستثمرين والمتعاملين في الأسواق العربية والمصرية بشكل خاص. يأتي هذا التذبذب مدفوعًا بمجموعة من العوامل الاقتصادية الدولية والمحلية التي تحتاج إلى تحليل دقيق لفهم الاتجاه العام.

​الحركة العالمية والمؤثرات الرئيسية

​على الصعيد العالمي، تتأثر أسعار الذهب بشكل مباشر بحركة سعر الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية. أي تراجع في قوة الدولار غالبًا ما يدعم صعود المعدن الأصفر، والعكس صحيح. وفي الوقت الراهن، تترقب الأسواق نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) وتصريحاته حول مسار أسعار الفائدة. إذا ما أشارت التوقعات إلى استمرار سياسة نقدية متشددة، قد يواجه الذهب ضغوطًا هبوطية، بينما أي إشارة للتخفيف من حدة التشديد يمكن أن تدفعه للارتفاع. يبلغ سعر الأوقية (الأونصة) عالميًا حاليًا (قيمة تقديرية لغرض المقالة) حوالي 1985 دولارًا أمريكيًا.

​أسعار الذهب في السوق المحلي (مصر)

​تتأثر أسعار الذهب في السوق المصري بعاملين رئيسيين: السعر العالمي وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق المحلي. اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025، شهدت الأسعار المحلية تحركات في نطاق معين، مع اختلاف طفيف بين سعر الشراء وسعر البيع.

​فيما يلي تقديرات لأسعار الجرام بدون المصنعية اليوم (الأسعار تقديرية وتعتمد على سعر الصرف والسعر العالمي اللحظي):

العيار السعر التقديري (جنيه مصري)

عيار 24 3250 – 3280

عيار 21 2845 – 2875

عيار 18 2440 – 2465

الجنيه الذهب (وزن 8 جرام عيار 21) 22760 – 23000

ملاحظة هامة:

هذه الأسعار هي تقديرات لحظية ولا تشمل المصنعية أو الدمغة أو الضريبة التي تُضاف عند الشراء من محال الصاغة.

​توقعات الخبراء للفترة القادمة

​يشير محللو الأسواق إلى أن الذهب قد يحافظ على جاذبيته الاستثمارية في المدى المتوسط، خاصة في ظل المخاوف الجيوسياسية المستمرة وارتفاع معدلات التضخم في بعض الاقتصادات الكبرى. وينصح الخبراء المستثمرين بتبني استراتيجية التنويع والتحوط، وعدم الاعتماد على توقعات قصيرة الأجل فقط. يبقى عيار 21 هو الأكثر تداولًا وطلبًا في السوق المصري، مما يجعله معيارًا أساسيًا لحركة الأسعار المحلية.