زيادة المرتبات بحد أدنى 8100 جنيه في هذا الموعد
في إطار جهود الدولة لمواجهة التضخم وتحسين مستوى المعيشة، أعلنت الحكومة عن حزمة اجتماعية جديدة تتضمن زيادة شاملة في أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام، بالتزامن مع إعداد الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027، بما يعكس دعمها لمحدودي ومتوسطي الدخل.
تفاصيل الزيادة والحد الأدنى للأجور
أوضحت وزارة المالية المصرية أن الحد الأدنى للأجور سيرتفع إلى 8100 جنيه للدرجة السادسة بدلًا من 7000 جنيه، بزيادة قدرها 1100 جنيه. كما تشمل الزيادة مختلف الدرجات الوظيفية بنسب متفاوتة لتحقيق قدر من التوازن في هيكل الأجور.
الرواتب المتوقعة بعد الزيادة (اعتبارًا من يوليو 2026):
- الدرجة الممتازة: من 13,200 إلى 14,900 جنيه
- الدرجة العالية: من 11,200 إلى 12,900 جنيه
- الدرجة الأولى: من 9,200 إلى 10,800 جنيه
- الدرجة الثانية: من 8,200 إلى 9,500 جنيه
- الدرجة السادسة (الحد الأدنى): من 7,000 إلى 8,100 جنيه
موعد تطبيق الزيادة
بحسب تصريحات رئيس مجلس الوزراء المصري ووزير المالية، يبدأ صرف الرواتب بالزيادات الجديدة اعتبارًا من 1 يوليو 2026.
تطبيق محتمل على القطاع الخاص
تعمل الحكومة بالتنسيق مع المجلس القومي للأجور لبحث تعميم الزيادات على القطاع الخاص، بهدف تحقيق استفادة أوسع للعمالة في مصر.
حوافز إضافية لقطاعي التعليم والصحة
تتضمن الحزمة زيادات خاصة للمعلمين والأطباء، من خلال رفع حافز التدريس وزيادة بدل المهن الطبية، تقديرًا لدورهم الحيوي في المجتمع.
أهداف الزيادة
تشير التقديرات إلى أن تكلفة هذه الحزمة تبلغ نحو 40 مليار جنيه ضمن برنامج الحماية الاجتماعية، وتهدف بالأساس إلى دعم القوة الشرائية للمواطنين ومواجهة آثار التضخم، إلى جانب تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة الطلب المحلي.
ويمكن للموظفين متابعة تفاصيل الزيادة من خلال الجهات الرسمية أو كشوف الرواتب بداية من شهر يونيو، لمعرفة القيمة الفعلية المضافة وفقًا لدرجتهم الوظيفية وسنوات الخدمة.
