مفاجأة سارة لـ 4.5 مليون موظف تفاصيل الزيادة العاشرة في الحد الأدنى للأجور
يخيم جو من الترقب والأمل على أروقة الجهاز الإداري للدولة حيث بدأ العد التنازلي لإعلان الحكومة عن مفاجأة سارة لأكثر من 4.5 مليون موظف.
يأتي هذا القرار المرتقب في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للموظفين وتخفيف الأعباء الإقتصادية العالمية عليهم.
ومن المتوقع أن يكشف رئيس مجلس الوزراء عن هذه التفاصيل قبل انقضاء شهر رمضان الكريم.
ملامح الزيادة العاشرة في الحد الأدنى للأجور
مفاجأة سارة لـ 4.5 مليون موظف وتتمثل هذه المفاجأة في إقرار الزيادة العاشرة للحد الأدنى للأجور والتي تأتي مدرجة ضمن موازنة العام المالي المقبل 2026-2027.
كما أن الحكومة تعمل حاليا على إنهاء إعداد هذه الموازنة بنهاية شهر مارس الجاري لضمان إدراج مخصصات الأجور الجديدة.
وعلاوة على ذلك فقد صرح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأن هذه الزيادة ستكون إستثنائية وغير إعتيادية لتصبح الأكبر في تاريخ العمل الحكومي.
التوقعات بشأن قيمة الحد الأدنى للأجور
بناء على مصادر حكومية مطلعة فمن المرجح أن تتراوح قيمة الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور بين 1200 إلى 1500 جنيه.
وبناء على ذلك قد يصل الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه بدلا من قيمته الحالية البالغة 7000 جنيه والتي يتقاضاها حاليا موظفو الدرجة السادسة.
سجل تاريخي لزيادات الأجور في عهد الرئيس السيسي
يجدر بالذكر أن هذا القرار في حال صدوره رسميا سيمثل المرة العاشرة التي ترتفع فيها أجور موظفي الحكومة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي. وتتضح رحلة هذه الزيادات في الجدول التالي
- الزيادة الأولى عام 2017 من 1200 إلى 1400 جنيه
- الزيادة الثانية عام 2019 من 1400 إلى 2000 جنيه
- الزيادة الثالثة عام 2021 من 2000 إلى 2400 جنيه
- الزيادة الرابعة في أبريل 2022 من 2400 إلى 2700 جنيه
- الزيادة الخامسة في أكتوبر 2022 من 2700 إلى 3000 جنيه
- الزيادة السادسة عام 2023 من 3000 إلى 3500 جنيه
- الزيادة السابعة في سبتمبر 2023 من 3500 إلى 4000 جنيه
- الزيادة الثامنة عام 2024 من 4000 إلى 6000 جنيه
- الزيادة التاسعة عام 2025 من 6000 إلى 7000 جنيه
ختامآ تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي مكملة لحزمة الدعم الإجتماعي التي أطلقتها الحكومة في فبراير الماضي بقيمة 40 مليار جنيه لدعم الفئات الأكثر إحتياجآ تزامنآ مع شهر رمضان الذي تزداد فيه الإحتياجات الإستهلاكية للأسر المصرية.
