لجنة الفتوى بالأزهر تحسم الجدل : الطلاق الشفهي.. نافذ بكلمة ودون الحاجة إلى شهود .
أثارت مسائل الطلاق الشفهي نقاشات واسعة في الأوساط المجتمعية، وتزايدت التساؤلات حول مدى إعتباره واقعًا دون توثيقه أو حضور شهود.
وفي هذا السياق، حسمت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف هذا الجدل، مقدمةً رأيها الشرعي الواضح والمستند إلى الأدلة.
وأشار إلى أنّ أهل العلم أجمعوا على وقوع الطلاق الشفوي أيًا كانت النتائج المترتبة على ذلك
والأدلة على وقوع الطلاق الشفوي ما يلي
الرأي الشرعي للأزهر : وقوع الطلاق الشفهي
كما أكد الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، في تصريحات صحفية،
على أن الطلاق الشفهي يقع شرعًا ولا يشترط لوقوعه حضور شهود.
وإستشهد بقول الله تعالى: {مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ}، مشيرًا إلى أن الإنسان مسؤول ومؤاخذ بكل ما يتلفظ به لسانه.
إجماع العلماء والأدلة الشرعية
بينما أوضح عضو لجنة الفتوى أن أهل العلم قد أجمعوا على وقوع الطلاق الشفهي
بغض النظر عن النتائج المترتبة عليه. وقدم الأدلة الشرعية التي يستند إليها هذا
الإجماع
القياس على عقد الزواج : إستدلوا بأن عقد الزواج يقع شرعًا بمجرد النطق بالإيجاب والقبول دون إشتراط الشهود في أصل إنعقاده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
فكذلك الطلاق يقع بالنطق بصيغته.
طلاق الهازل : أشار إلى الحديث النبوي الشريف الذي رواه أهل السنن: «ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح والطلاق والعتاق وفي رواية بدل العتاق الرجعة».
فإذا كان طلاق الهازل الذي لم يقصد المتلفظ به وقوعه يقع شرعًا بمجرد النطق به، فإن طلاق من يقصده ويعزم عليه أولى بالوقوع.
الخلاصة والتأكيد
بناءً على ما أوضحته لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، يُعتبر الطلاق الشفهي.. نافذ بكلمة وواقعًا شرعًا ولا يتوقف على حضور شهود لإثباته.
كما يؤكد هذا الرأي على مسؤولية الإنسان عن ألفاظه وما يتلفظ به في هذا الشأن الحساس.
والزوج الذى لا يوثق طلاقه الشفهى بعد 15 يوم من وقوعه يعاقب جنائيا ولا يعتد بالطلاق أو آثاره من ناحية النفقة والميراث، فاذا توفى الزوج ولم يعلنها بالطلاق ترثه.
