وفي هذا الإطار، تتضمن آليات البرامج الهادفة لضبط النمو السكاني ما يلى:
مواجهة الزيادة السكانية
– الارتقاء – بوجه عام – بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، خاصة في المناطق الريفية، من خلال:
– توفير الأرصدة الكافية من وسائل تنظيم الأسرة، وخاصة الوسائل الفعالة منها طبق
– القياسية مع إتاحتها بأسعار مناسبة.
– توسيع نطاق إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من خلال زيادة ترّدد العيادات المتنقلة للمناطق العشوائية والمناطق المحرومة من خدماتها.
– رفع قدرات ومهارات ُمقّدمي خدمة تنظيم الأسرة من خلال تطوير مناهج التدريب للأطباء والممرضات.
– تفعيل دور الرائدات الريفيات في نشر الوعي الصحي.
–تشجيع قيام الجمعيات الأهلية بدور رئيسي في مجال تقديم خدمات تنظيم الأسرة.
– توسيع نطاق برنامج الحد من الزيادة السكانية« 2 كفاية» لوزارة التضامن الاجتماعي، والذي بدأ تنفيذه في 10 محافظات بالصعيد مستهدفا تغطية مليون نسمة، ليشمل كافة محافظات البرنامج، مع الإسراع في تنفيذ المراحل التالية من البرنامج، وما تتطلبه من تجهيزات( عيادات – قوى بشرية– مواد – وسائل تنظيم الأسرة).
– تطبيق الحوافز الإيجابية على الأسر الصغيرة ضمن برامج التنمية المجتمعية وبرامج مكافحة الفقر والدعم النقدي المشروط.
– اللجوء إلى اتباع أساليب وسياسات أكثر تشددا في حالة الأسر التي لا تمتثل لاستهداف تنظيم النسل، مثل الحرمان من الدعم النقدي المشروط، أو من الدعم السلعي من واقع متابعة تطور أعداد المواليد الجُدد المسجلين ببطاقات التموين.
– إدماج المكّون السكاني في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
– تصميم وتنفيذ برامج تعريفية للنشء والشباب بخطورة الزيادة السكانية من خلال ُمقّررات التعليم.
– التطبيق الصارم للقوانين التي تمنع تشغيل الأطفال حتى لا ُينظر إليهم كمصدر للدخل.
– زيادة ُمعدلات تشغيل الإناث وبرامج التدريب التي ُتتيح لهن فرص الالتحاق بسوق العمل.
– صياغة الخطاب الديني بشكٍل ُمعاصر لتصحيح القيم الخاطئة والمناهضة لمفهوم تنظيم الأسرة.
– تكثيف الحملات الإعلامية بتبعات الزيادة السكانية مع تصميم وسائل إعلامية وطرق اتصال جماهيرية تكون أكثر توافقًا مع الفئات المستهدفة (استهداف توعية نحو 15 مليون سيدة في سن الإنجاب).
ومن شأن تفعيل آليات العمل سالفة التحقيق ِعدة نتائج إيجابية تشمل زيادة متوسط دخل الفرد الحقيقي، اتاحة مزيٍد من خدمات المرافق العامة والبنية الاجتماعية للفئات ذات الدخل المنخفض، النهوض بمستوى جودة الخدمات العامة المقدمة وتحسين المنظومة البيئية والتخفيف من مشاكل التلوث والازدحام والضوضاء والعشوائّيات وتدهور حال الـمرافق، بالإضافة إلى التخفيف من الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة والناجمة عن تضخم بنود الإنفاق العام.
