مليارات رغيف الخبز.. دعوه للمناقشة!!
بقلم : نهال بدران
قرار زيادة سعر رغيف الخبز المدعم ،قرار في غاية الصعوبة، يمس الملايين، لذلك تحمل مسئولية إصداره الرئيس عبد الفتاح السيسي.
لم يعد ممكنا إستمرار بيع رغيف الخبز بخمسه قروش، في نفس الوقت الذي يتكلف أكثر من ٦٣ قرشا !. عملة
الخمسة قروش التي يباع بها الرغيف لم تعد متداولة تقريبا. لا أدري كيف يمكن أن يشتري شخص رغيفا واحدا. أين يجد عمله الخمسة قروش التي يدفعها لبائع الخبز؟!
كان إتخاذ هذا القرار الصعب ضروريا، ونحن نبني مصر الجديدة، مصر العظمي، ونشهد كل يوم إنجازا عظيما.
في نفس الوقت ومع كل الأعمال العملاقة، التي تشيد هنا وهناك، إنطلق مشروع القرن، الذي يمس حياة أكثر من ٦٠ مليون مواطن، والذي يتطلب أكثر من ٧٠٠ مليار جنيه، وينفذ خلال ثلاث سنوات، تنتقل بعدها قري مصر إلي عهد جديد، يوفر حياة كريمة لأبنائها، وينجز مشروعات البنية الأساسية والخدمات التي تتوفر في المدن.
قبل أن أواصل حديثي حول تعديل سعر رغيف الخبز أروي قصة واقعيه سمعتها بأذني من أحد المستفيدين بالرغيف المدعم. قال لي أن بعض المستفيدين لا يحتاج إلي كل الأرغفه المخصصه له، والتي تبلغ ٥ أرغفه لكل فرد.
خاصة وإن كان عدد أفراد الأسرة كبيرا. لذلك يتنازلون عن نصيبهم في الخبز المدعم للموزع، ويحصلون علي عشرة قروش مقابل كل رغيف. يقوم الموزع ببيع الرغيف بخمسين قرشا، أي خمسه أضعاف الثمن الذي إشتري به. يضعها في جيبه دون وجه حق، وتتحمل الحكومه!
المليارات التي يوفرها زيادة سعر رغيف الخبز المدعم، سوف تدخل ميزانية الدولة، وتساعدنا علي إنجاز المزيد من المشروعات العظمي.
منها علي سبيل المثال مشروع تغذية تلاميذ المدارس الذي يتكلف حوالي ٧ مليارات، يستفيد منه ملايين الأطفال.
سوف يراعي في الوجبه التي تقدم الي كل تلميذ أن تكون مفيده له صحيا، وأن تراعي فيها الظروف الخاصة بكل محافظة، وتساعد في علاج أي نقص في نظام التغذية، وينتج عن ذلك أجيال تكبر صحيحة البدن، تتحمل المسئولية.
هذا المشروع يضاف إلي عشرات الآلاف من المشروعات التي نفذت، أو تلك التي نسابق الزمن لإنجازها. هذا الكم الهائل من المشروعات يحتاج الي تمويل.
من أين يأتي؟
جانب منه يأتي محليا من الضرائب والرسوم وغيرها. الجانب الآخر مصدره الإقتراص من الخارج.
قد يطرأ إلي ذهنك سؤال: ولماذا الإقتراض وتحمل فوائد الديون؟ لماذا لا ندبر أمورنا بالدخل المتحقق داخليا؟.
الأجابه: في هذه الحالة لن نستطيع إنجاز مشروعات جديده لدعم الأقتصاد القومي أو تجديد البنية الأساسية. بمرور السنوات تتهالك هذه الخدمات، وتصبح الحياة صعبه.
القروض هي الملجأ الوحيد لإنجاز المشروعات، التي تحقق عائدا يقود إلي الرخاء.
هذا الأقراض ليس سهلا. الحصول عليه يتطلب ثقة عاليه لضمان تسديد القروض.
هذا ما حدث بالنسبة لمصر. العالم يتابع ما تحقق أو يتحقق علي أرض الواقع. إنجازات هائلة في فترات زمنية محدودة. كل التقارير تشير إلي أن القروض التي تحصل عليها مصر لا توجه للإستهلاك بل تنفذ بها مشروعات عملاقة.
تعالوا نقرأ كلمات السيدة سيلين مبعوثه البنك الدولي إلي مصر وهي تقول: إن مصر أكثر قدرة علي الوفاء بإلتزاماتها المالية الخارجية، وأن ديونها تعد معتدلة، وسوف تقل تدريجيا إبتداء من العام القادم.
المتوقع أن يكون معدل النمو في مصر العام القادم ٥.٢% رغم أزمة كورونا.
كما أشاد صندوق النقد الدولي مؤخرا بقدرة مصر الإقتصادية، وقال أنها الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط وأفريقيا، التي لم يشهد إقتصادها إنكماشا خلال أزمه كورونا.
إن العمل يجري علي قدم وساق، وبأعلى قدرة ممكنه، لإنجاز المشروعات، حتي تؤتي ثمارها وتخفف وطأة القروض، التي نسددها من ناتج هذه الأعمال.
وسوف يتم هذا في أقرب وقت ممكن، خاصة ونحن نسابق الزمن، ويكفي كمجرد مثال، أننا نبني كوبري في ثلاثة أشهر، كان بناؤه يحتاج إلي ثلاث سنوات.
الدعم الذي تقدمه الدوله، يصل إلي حوالي ٣٢١ مليار جنيه، جانب منه يوجه إلي البترول، تنشيط الصادرات، إسكان محدودي الدخل، تنشيط الصادرات، دعم الصحة، المزارعين وغيرها.
يخصص من هذا الدعم حوالي٨٧ مليارا للسلع الغذائية و٥٠ مليارا للخبز. أتحدث الآن عن الجانب الثاني من الدعم الخاص بالسلع التموينية والخبز. أتساءل: هل الطريقه التي يقدم بها هذا الدعم، هي الطريقه المثلي، أم أن هناك طرقا أخري تمكن من توفير جزأ من هذا الدعم، وتضمن وصوله إلي مستحقيه الحقيقيين؟.
هذه دعوه للمناقشه أطرحها أمام خبرائنا الأقتصاديين، وكلي ثقه أنهم قادرون علي الوصول إلي الحل الأمثل.
القافله تسير. الإنجازات تتلاحق. الإقتصاد المصري ينمو. يزدهر. المستقبل المشرق يطل علينا.
والله الموفق.
