قمة الاتحاد الإفريقي .. شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الجمعة، في قمة مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الإفريقي عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة قضية سد النهضة.
برئاسة سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد.
وبحضور كل من أعضاء المكتب الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس المالي إبراهيم أبوبكر كيتا.
والرئيس فيلكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية.
إضافة إلى مشاركة عبدالله الحمدوك رئيس وزراء السودان، وآبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا.
قمة الاتحاد الإفريقي
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية:
إن الرئيس أعرب خلال قمة الاتحاد الإفريقي عن الشكر للرئيس الجنوب إفريقي على مبادرته بالدعوة لعقد هذه القمة المهمة لتناول قضية سد النهضة بحضور الدول المعنية الثلاث.
باعتبارها قضية حيوية تمس بشكل مباشر حياة الملايين من مواطني مصر والسودان وإثيوبيا.
مؤكدًا تقدير مصر لحكمة وجهود جنوب إفريقيا الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي في التعامل مع التحديات الاستثنائية التي تواجه القارة الإفريقية في هذه المرحلة.
وأكد الرئيس أن مصر منفتحة برغبة صادقة في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة.
على نحو يمكن إثيوبيا من تحقيق التنمية الاقتصادية التي تصبو إليها وزيادة قدراتها على توليد الكهرباء التي تحتاجها.
أخذًا في الاعتبار مصالح دولتي المصب مصر والسودان، وعدم إحداث ضرر لحقوقهما المائية.
ومن ثم يتعين العمل بكل عزيمة مشتركة على التوصل إلى اتفاق بشأن المسائل العالقة.
وأهمها القواعد الحاكمة لملء وتشغيل السد.
وذلك على النحو الذي يؤمن لمصر والسودان مصالحهما المائية ويتيح المجال لإثيوبيا لبدء الملء بعد إبرام الاتفاق.
وشدد الرئيس على أن مصر دائمًا لديها الاستعداد الكامل للتفاوض من أجل بلوغ الهدف النبيل بضمان مصالح جميع الأطراف.
من خلال التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن.
ومن هذا المنطلق فإن مصر تؤكد أن نجاح تلك العملية يتطلب تعهد جميع الأطراف وإعلانها بوضوح عن عدم اتخاذ أية إجراءات أحادية.
بما في ذلك عدم بدء ملء السد بدون بلورة اتفاق.
والعودة الفورية إلى مائدة المفاوضات من أجل التوصل إلى الاتفاق العادل الذي نصبو إليه.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم التوافق في ختام القمة على تشكيل لجنة حكومية من الخبراء القانونيين والفنيين من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.
إلى جانب الدول الإفريقية الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الإفريقي.
وكذا ممثلي الجهات الدولية المراقبة للعملية التفاوضية.
وذلك بهدف الانتهاء من بلورة اتفاق قانوني نهائي ملزم لجميع الأطراف بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
مع الامتناع عن القيام بأية إجراءات أحادية، بما في ذلك ملء السد، قبل التوصل إلى هذا الاتفاق.
وإرسال خطاب بهذا المضمون إلى مجلس الأمن باعتباره جهة الاختصاص لأخذه في الاعتبار عند انعقاد جلسته لمناقشة قضية سد النهضة يوم الإثنين المقبل.
