قانون الإيجار القديم .. بشرى سارة لكبار السن وأصحاب المعاشات

يشهد قانون الإيجار القديم اهتمامًا واسعًا في الشارع المصري مؤخرًا، خاصة بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الجديد رقم 165 لسنة 2025 وبدء تطبيقه. وقد أثار القانون جدلًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين، خصوصًا كبار السن وأصحاب المعاشات الذين ارتبطت حياتهم بعقود إيجار قديمة لسنوات طويلة.

مع بدء تطبيق أحكام القانون، أصبح السؤال الأكثر تداولًا بين المواطنين: ما مصير كبار السن من المستأجرين بعد التعديلات الجديدة، خاصة مع ارتفاع قيمة الإيجار التي قد تصل أحيانًا إلى أكثر من 4000 جنيه؟

فترة انتقالية مدتها 7 سنوات

ينص القانون على فترة انتقالية تمتد 7 سنوات لإنهاء عقود الإيجار القديم الخاصة بالمساكن، تبدأ من تاريخ العمل بالقانون، بهدف تحقيق توازن بين حق المالك في استرداد الوحدة وحق المستأجر في عدم التعرض لإخلاء مفاجئ. وخلال هذه الفترة يظل المستأجر في مسكنه دون تغيير، مع تنفيذ الحكومة لإجراءات لحماية الفئات الضعيفة.

حماية كبار السن والفئات الضعيفة

خصص القانون مظلة حماية اجتماعية لكبار السن باعتبارهم الأكثر حاجة للاستقرار السكني. وتشمل الضوابط:

• منح كبار السن أولوية في الحصول على وحدات سكنية بديلة من الإسكان الحكومي أو مشروعات صندوق الإسكان الاجتماعي.

  

• تقديم المستندات المطلوبة لإثبات السن والحالة الاجتماعية والدخل لضمان وصول الدعم للمستحقين من كبار السن وأصحاب المعاشات وذوي الظروف الصحية الصعبة.

المادة 8 من قانون الإيجار القديم

تنص المادة 8 على أن لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفق أحكام القوانين السابقة أحقية تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية إيجارًا أو تمليكًا من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بشرط تقديم طلب مرفق بإقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.

أولوية المستأجر الأصلي وزوجه

يلتزم القانون بتوفير سكن بديل لهذه الفئة قبل عام على الأقل من انتهاء الفترة الانتقالية (7 سنوات). كما يمنح القانون أولوية خاصة للفئات الضعيفة الأخرى، مثل المطلقات والمرأة المعيلة والفتيات القصر، لضمان استمرار حياتهن في بيئة سكنية آمنة وحفظ حقوقهن القانونية والإنسانية.

احتساب الزيادة بعد تصنيف المناطق

بموجب المادة 4 من القانون، تحدد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات كالتالي:

• المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

• المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.

• المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، أو 250 جنيهًا كحد أدنى، أيهما أكبر.

الحد الأدنى للإيجار وتأثيره على المستأجرين

حددت قرارات المحافظات الحد الأدنى للإيجار الشهري حسب نوع المنطقة:

• المناطق المتميزة: 1000 جنيه

• المناطق المتوسطة: 400 جنيه

• المناطق الاقتصادية: 250 جنيه

فروق الإيجار القديم

ينص القانون على أنه اعتبارًا من تاريخ العمل به، يبدأ المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد زيادة مبدئية شهرية قدرها 250 جنيه، حتى يتم الانتهاء من تصنيف المناطق واعتماد القيم النهائية.
وعقب نشر قرارات المحافظين، يتم تطبيق القيمة الإيجارية النهائية مباشرة، ويُحتسب الفرق بين الزيادة المبدئية والقيمة الجديدة، على أن يُسدد هذا الفرق على أقساط شهرية تراعي الفترة الزمنية السابقة، بما يضمن عدم تحميل المستأجر أعباء مفاجئة.

---