قانون الإجراءات الجنائية المصري الجديد.
أثير في الأيام الأخيرة الجدل حول مسودة قانون الإجراءات الجنائية المصري لما له من تأثير شديد وكبير على المواطنين والمتقاضين على كل اطراف العدالة.
واختلفت الآراء حول بيان مجلس النواب، وأن كل الأبواب مفتوحة لمناقشة الآراء والتعديلات على مشروع هذا القانون بعد موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عليه، وعرضه على مجلس النواب خلال هذا الشهر.
وآخر تعديل لهذا القانون صدر في 1950، وكانت هناك أمور كثيرة وأخطرها إجراءات الحبس الاحتياطي، وذلك يغير قانون الإجراءات الجنائية التي هي قوانين مكملة للدستور لأنه يضع الأسس في إجراءات القبض على المتهم والتقاضي.
ولذلك شكلت لجنة عليا وضمت في عضويتها كلًا من ممثلين من حقوق الإنسان ومن مجلس الشيوخ، وممثلين من اللجان الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وممثلين عن الجهات القضائية ونقابة المحامين وزارة العدل والدفاع والداخلية وأساتذة من كليات الحقوق.
وقد أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى مبدأ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021، ولذلك لأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يشتمل على 540 مادة.
وقد وافق سيادة الرئيس على إحالة توصيات الحوار الوطني للحكومة بخصوص وجوب تخفيض الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي كإجراء مهم لاستكمال إجراءات التحقيق.
فمدد الحبس الاحتياطي الآن: لا يجوز حبس المواطن احتياطيًا أكثر من 6 أشهر وتم رفعه إلى سنة و8 أشهر، وفي 2013 تم رفعه إلى سنتين.
وهناك رأي يقول إن هناك شبهة عدم دستورية في نص المادة 112 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى عدم الإخلال بالأمن والنظام العام، وهو لا يصلح سندًا للحبس الاحتياطي لأنه إجراء
من إجراءات التحقيق.
لا تجوز مباشرته الا لمصلحة التحقيق لحماية الأدلة وعدم العبث بها دون هروب المتهم.
وكذلك نتيجة لتسلسل التعديلات الدستورية التي أدخلت على دستور 2014 التي تطلبت إعادة النظر في الكثير من القوانين لاتصاله مباشرة بحماية الحقوق والحريات للمواطن، وكذلك وجوب ضمانات كافية للمحاكمة العادلة والحق بالاستعانة بمحام حماية لحق المتهمين، وكذلك دفاعه عن أي اتهام وتنفيذ الإجراءات الصحيحة لمحاكمته.
وهناك طلبات للرد عن مدد الحبس الاحتياطي، وهو ما يتماشى مع حقوق الإنسان، وكذلك التعويض ببعض حالات الحبس الاحتياطي لتتبع المتهم بسوار على نفقته الخاصة، وهو أمر مطبق دوليًا.
وكذلك وضع آلية واضحة لحماية الشهود والمبلغين وضمان سرية هويتهم ووضع برنامج حماية لهم.
وكانت نقابة المحامين قد أصدرت بيانًا حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فإنه لم تكن هناك دراسة وافية.
كما اعتبرت أن بعض نصوص المشروع قد أثارت اللغط والجدل الكبير في الأوساط القانونية بسبب التوسع في سلطات الضبط والتحقيق والمحاضر على حساب حق الدفاع والمساس بحقوق جوهرية بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
الحبس الاحتياطي الجديد
– في حالة الجنح الحد الأقصى من سنة إلى 4 أشهر.
– في حالة الجنايات من 18 شهرًا إلى 12 شهرًا.
– في حالة السجن المؤبد الإعدام من 24 شهرًا إلى 18 شهرًا.
ولذلك هناك أمر مهم، وهو لا بد من المراجعة القضائية لتلك حالات الحبس الاحتياطي حتى لا يقع تحت مسمى الحبس الاحتياطي التعسفي.
ومما لا شك فيه أن الحوار الوطني إحدى الركائز الأساسية للتلاحم بين مختلف شرائح المجتمع.
وكانت هي فكرة الرئيس عبدالفتاح السيسي من ضرورة الحوار الوطني حرصًا من سيادته على إشراك جميع فئات المجتمع المصري في رسم ملامح مستقبل الوطن وأهمية الحوار لبناء مجتمع متطور.
ولذلك لا بد من إعطاء الفرصة من جانب مجلس النواب لدخول شرائح جديدة لمناقشة تلك التعديلات لاختيار الأفضل، بما يحقق المصلحة العامة لاختيار الافضل، بما يحقق المصلحة العامة لإرساء نظام عدالة ناجز لتقدير الحقوق والحريات العامة، فالغاية المشتركة هي التي تحقق العدالة والحماية لحقوق المجتمع.
