عمرو أديب يطالب بحظر النقاب في بعض الأماكن العامة بعد واقعة اختطاف رضيعة مستشفى الحسين.
أثار الإعلامي المصري عمرو أديب جدلاً واسعاً بعد مطالبته بوضع ضوابط على ارتداء النقاب داخل بعض الأماكن العامة في مصر، وذلك عقب واقعة اختطاف رضيعة من داخل مستشفى الحسين الجامعي، والتي نُسبت إلى سيدة كانت ترتدي النقاب.
وخلال تقديمه لبرنامج الحكاية المذاع عبر قناة MBC مصر، أكد عمرو أديب أنه لا يعارض النقاب من الناحية الدينية أو الاجتماعية، لكنه يرى أن هناك أماكن تتطلب إجراءات أمنية خاصة تستلزم الكشف عن الهوية بشكل واضح.
وقالع عمرو أديب في حديثه إن جميع السيدات يستحقن الاحترام سواء كن منتقبات أو محجبات أو غير ذلك، موضحاً: “الست المنتقبة محترمة والمحجبة محترمة وغير المحجبة أيضاً محترمة”، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة اتخاذ قرار واضح يمنع دخول المنتقبات إلى بعض المنشآت العامة إذا كان ذلك مرتبطاً بمتطلبات الأمن.
وأشار الإعلامي إلى أن حادثة اختطاف رضيعة من مستشفى الحسين الجامعي أثارت مخاوف أمنية لدى المجتمع، حيث يُعتقد أن الجانية استغلت النقاب لإخفاء هويتها، وهو ما يجعل عملية التعرف عليها أو تتبعها أكثر صعوبة، وأضاف أن مثل هذه الحوادث تدفع المجتمع إلى التفكير في إجراءات تمنع تكرارها وتحافظ على سلامة المواطنين.
وأوضح عمرو أديب أن اقتراحه لا يعني منع النقاب بشكل كامل، بل يقتصر على بعض الأماكن الحساسة مثل المدارس والمستشفيات والمحاكم والمنشآت الحكومية، حيث قد يكون من الضروري التحقق من هوية الأشخاص الداخلين إليها.
كما طرح تساؤلات حول بعض الحالات العملية، مثل قيادة السيارات بالنقاب، قائلاً إن إخفاء الوجه قد يثير تساؤلات حول إمكانية التعرف على هوية السائق في حال وقوع مخالفة أو حادث مروري.
وأضاف أن البديل في حال عدم وجود قرار واضح سيكون تعيين موظفات عند مداخل المؤسسات المختلفة للتأكد من هوية السيدات المنتقبات، وهو أمر قد يسبب تعقيدات إدارية إضافية.
وفي سياق آخر، أكد عمرو أديب أن لمصر دوراً محورياً ومؤثراً في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن مكانة مصر الإقليمية واضحة ولا تحتاج إلى إثبات، وأن تأثيرها في المنطقة نابع من تاريخها ودورها السياسي والاستراتيجي.
وأثارت تصريحات الإعلامي المصري نقاشاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد يرى أن الأمر مرتبط بالأمن العام، ومعارض يعتبر أن مثل هذه القرارات قد تمس بحرية ارتداء النقاب.
وتبقى هذه القضية واحدة من الملفات التي تثير جدلاً مجتمعياً متكرراً في مصر، خاصة عندما ترتبط بحوادث أمنية أو جرائم.
