طريقة التظلم للحصول على شقة إسكان اجتماعي
أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق يتبع آليات صارمة لضمان وصول الدعم السكني لمستحقيه، مؤكدة أن أي شخص سبق له الحصول على وحدة مدعومة أو قطعة أرض لا يحق له التقديم مرة أخرى.
وقالت عبد الحميد خلال لقاء مع محمد البسيوني على صفحة الصندوق عبر “فيسبوك”: «إذا حصل الشخص على إسكان قومي، أو اشترى شقة لمتوسطي الدخل من هيئة المجتمعات، أو حصل على إسكان تعاوني، أو قطعة أرض من برنامج المصريين في الخارج، فإن كل هذه البيانات موجودة لدينا على قاعدة البيانات، ونستطيع تحديد ما إذا كان قد حصل على دعم من قبل أم لا».
وأضافت: «طالما حصل الشخص على أرض، فهو غير مستحق للوحدة الجديدة، لأن هدفنا هو الوصول إلى المواطنين الذين لم يحصلوا على شقة مدعومة ويحتاجون للسكن».
وأشارت إلى أن المرحلة الثانية من التحقق تشمل متابعة ملكية السكن الحالي، حيث يتم الرجوع إلى عدادات الكهرباء والغاز لمعرفة ما إذا كان المواطن يمتلك وحدة باسمهم. وجود الاسم على العداد غالبًا يعني امتلاكه وحدة، ما يؤدي إلى رفض الطلب، باستثناء حالات الإيجار القديم، حيث يُقدّم المستأجر إفادة من الكهرباء أو الغاز تثبت استمرار عقد الإيجار، ليتم قبوله بعد التحقق.
وعن خطوات التظلم، قالت عبد الحميد: «إذا كنت ساكن إيجار قديم ورفض طلبك، يمكنك التظلم عبر شركة الغاز أو الكهرباء والحصول على إفادة تثبت استمرار الإيجار، وبعدها نقبلك. وعند استلامك الوحدة الجديدة، ستتخلى عن شقة الإيجار القديم، لأن شقة الإسكان الاجتماعي هي محل الإقامة الدائم».
وأضافت أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان استقرار السكان في الوحدات الجديدة والتأكد من وصول الدعم لمن يحتاجه فعليًا، موضحة أن المستفيد سيقدم إقرارًا عند الاستلام بأنه ترك الوحدة السابقة.
وتابعت عبد الحميد: «بعد هذه التحققات الأولية، تبدأ مرحلة الاستعلام الميداني، حيث يقوم مستعلم بزيارة محل السكن للتحقق من صحة شهادة الدخل من جهة العمل، والتأكد من صحة الراتب، والتحقق من وجود محل السكن المشار إليه بالإيجار، ومراجعة عقد الإيجار».
وأوضحت أن بعد إتمام هذه المرحلة، يتم تحويل المستفيد المقبول إلى البنك للحصول على الوحدة، ويتم تحديد قيمة الدعم المالي وفق دخله: «الدعم ليس متساويًا لكل الأشخاص، بل يُقدّر حسب احتياج كل مستفيد».
وأكدت عبد الحميد أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الدعم المقدم من الدولة، الذي قد يصل إلى 50 أو 60% من قيمة الوحدة، وضمان وصوله فعليًا للمواطنين المستحقين، مع تحقيق أعلى درجات الشفافية والعدالة في توزيع وحدات الإسكان الاجتماعي.
