شقق بنظام الإيجار 2026 .. المستندات المطلوبة والشروط

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لطرح دفعة جديدة من الوحدات السكنية بنظام الإيجار، في إطار جهود الدولة لتوفير مسكن ملائم للفئات منخفضة الدخل.

ومن المقرر أن يضم الطرح نحو 15 ألف وحدة سكنية موزعة بين عدد من المحافظات والمدن الجديدة، إلى جانب وحدات داخل بعض قرى مبادرة «حياة كريمة»، على أن يتم فتح باب الحجز قبل نهاية أغسطس الجاري، وفقًا لما أعلنه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

مساحات وحدات الإيجار 2026

تتراوح مساحات الوحدات المطروحة بما يتناسب مع احتياجات الأسر المستفيدة، حيث تبدأ من 75 مترًا مربعًا، وتضم غرفتين وصالة.

كما يتضمن الطرح وحدات بمساحات تتراوح بين 90 و100 متر مربع، وتتكون من 3 غرف وصالة، بما يوفر خيارات سكنية متنوعة للمتقدمين.

المستندات المطلوبة لحجز الوحدات

يحتاج الراغبون في التقدم للحصول على إحدى الوحدات إلى تجهيز عدد من المستندات، أبرزها:

• صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
• مستند حديث يوضح قيمة الدخل الشهري.
• قسيمة الزواج للمتزوجين.
• قسيمة الطلاق للمطلق أو المطلقة.
• شهادة الوفاة للأرمل أو الأرملة.
• إيصال حديث لأحد مرافق محل الإقامة.
• صورة من عقد الإيجار الحالي.

ويجب أن تكون المستندات المقدمة حديثة وسارية، مع تطابق البيانات الواردة بها مع البيانات المسجلة في طلب الحجز.

شروط الاستفادة من شقق الإيجار

تشمل الشروط المعلنة أن يكون عمر المتقدم 21 عامًا على الأقل وألا يتجاوز 35 عامًا وقت التقديم.

كما يشترط ارتباط المتقدم بالمحافظة التي توجد بها الوحدة، سواء من خلال الإقامة أو العمل بها، وفقًا للقواعد المنظمة للطرح.

ويشترط كذلك ألا يكون المتقدم أو أحد أفراد أسرته، سواء الزوج أو الزوجة أو الأبناء القُصر، قد سبق له الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض من الدولة، أو الاستفادة من إحدى مبادرات التمويل العقاري التي تتيحها الدولة.

موعد طرح شقق الإيجار 2026

يستهدف الطرح إتاحة نحو 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار قبل نهاية أغسطس 2026، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل النهائية، بما في ذلك مواقع الوحدات وقيمة الإيجار وآليات السداد وقواعد التخصيص، بالتزامن مع فتح باب الحجز.

ويأتي الطرح ضمن توجه الدولة نحو توفير بدائل سكنية متنوعة للفئات المستحقة، خاصة محدودي الدخل، وإتاحة أنظمة سكن تتناسب مع قدراتهم المالية.