سعر الدولار في البنوك المصرية السبت 17 يوليو 2021

سعر الدولار في البنوك المصرية السبت 17 يوليو 2021

سجل سعر الدولار الأمريكي، حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري، في البنوك العاملة في السوق المحلية في بداية تعاملات اليوم السبت 17يوليو 2021.

وسجل سعر الدولار الأمريكي، اليوم نحو 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة.

وبلغ سعر الدولار، في البنك التجاري الدولي – مصر، نحو 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.

وسجل السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي المصري، للدولار نحو 15.62 جنيها للشراء، 15.75 جنيه للبيع، فيما بلغ متوسط سعر البيع نحو 15.64 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

وشهد سعر الدولار الأمريكي، حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري، في البنوك العاملة في السوق المحلية خلال معظم تعاملات الأسبوع الأول من يوليو 2021، وذلك قبل أن يرتفع بقيمة طفيفة.

وارتفع سعر الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري، خلال في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والبنك التجاري الدولي- مصر، والبنك المركزي المصري بقيمة بلغت قرشا واحدا.

وعالميا، تفوق مؤشر الدولار هذا الأسبوع على نظرائه في مجموعة العشرة الكبار، بعد تحقيق مكاسب ثابتة لينهى هذا الأسبوع مقتربًا من أعلى مستوى له في شهرين.

وحقق الدولار الأمريكي، مكاسب وسط تجدد مخاوف انتشار سلالة فيروس كورونا المعروفة بـ«الدلتا» في بعض المناطق في العالم، كما كان مدعومًا بحالة التخوف التي سادت بين المتداولين قبل نشر تقرير الوظائف الأمريكي الذي صدر في وقت لاحق يوم الجمعة.

وانخفض اليورو بنسبة 0.59% بسبب قوة الدولار الأمريكي، على الرغم من تعافيه يوم الجمعة الماضي من أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، وذلك عقب صدور بيانات الوظائف غير الزراعية.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.40% بسبب قوة الدولار الأمريكي، وبسبب تصريحات محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي يوم الجمعة والتي اتسمت بلهجة تيسيرية بصورة أكثر مما كانت متوقعة.

وأنهى الذهب هذا الأسبوع على ارتفاع، ليحقق بذلك مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، على الرغم من قوة الدولار الأمريكي.

وحقق الذهب أكبر المكاسب يوم الجمعة الماضي بعد انخفاض الدولار عقب إصدار بيانات تقرير الوظائف الأمريكي والذي كان داعمًا إلى حد ما لسياسة الاحتياطي الفيدرالي التيسيرية.

جدير بالملاحظة ان بالرغم من إظهار التقرير لتسارع وتيرة زيادة فرص العمل، إلا أنه أظهر حدوث ارتفاع في معدلات البطالة في البلاد مع استقرار معدل مشاركة القوى العاملة.