رئيس مجلس ادارة العتال هولدينج أحمد العتال : “اتكون” تنفذ اعمال مقاولات للغير تقترب من ١.٢ مليار جنيه

عقارات

0:00

رئيس مجلس ادارة العتال هولدينج أحمد العتال : “اتكون” تنفذ اعمال مقاولات للغير تقترب من ١.٢ مليار جنيه خلال ٢٠٢٠.

كشف المهندس أحمد العتال – رئيس مجلس ادارة شركة العتال هولدينج عن تحقيق شركة ” اتكون للمقاولات ” احد اذرع المجموعة عقود مقاولات تقترب من  ١.٢ مليار جنيه لتحقق مستهدفات عام ٢٠٢٠.

وفقا للخطة التوسعية الموضوعة من قبل المجموعة لشركة المقاولات داخل السوق المصرى مشيرا الى ان هذه العقود خاصة بعدد من المشروعات للغير بخلاف مشروع باركلين العاصمة الإدارية الجديدة أحد أبرز مشروعات الشركة فى مجال التطوير العقارى ومشروع ” باى سايد ” رأس سدر.

واشار العتال فى تصريحات صحفية ان شركة اتكون للمقاولات تمتلك خبرة طويلة بالسوق المصرى ولديها كفاءات هندسية وفنية اهلتها لتوقيع عقود خاصة بتنفيذ مشروعات سكنية بالعاصمة الادارية لجهات رسمية فى الدولة بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية والتطوير لعدد من فروع بعض البنوك القومية التابعة للدولة ببعض المحافظات بالدلتا والصعيد وأعمال مقاولات خاصة بعدد من السفارات الأجنبية بمصر وأخرى لإحدى الشركات الخاصة بالقاهرة الجديدة علاوة على مشروع تطوير مجمع مسارح جامعة القاهرة.

وأضاف العتال ان شركة اتكون تسعى خلال العام المقبل للتوسع بشكل أكبر فى حجم أعمالها سواء من خلال تنفيذ مشروعات التطوير العقارى الخاصة بالمجموعة المتمثلة فى مشروعات “باركلين ” العاصمة الادارية أو ” باى سايد ” راس سدر او المشروعات الجديدة التى تعتزم المجموعة طرحها خلال عام ٢٠٢١ والتى سيتم الاعلان عنها خلال الربع الأول من العام المقبل اومشروعات التطوير العقارى للغير.

أما بالنسبة لأداء السوق خلال ٢٠٢٠ وتوقعاته للعام الجديد أكد احمد العتال ان السوق العقارى خلال ٢٠٢٠ وبالرغم من أزمة كورونا التى اثرت سلبا على عدد من القطاعات الاقتصادية إلا أن القطاع العقارى قدم مفاجأة كبيرة للعاملين بالقطاع خلال العام الحالى.

مخالفا لكافة التوقعات ومحققا طفرة فى حجم مبيعات عدد كبير من الشركات وتحديدا الشركات التى تمتلك مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة بداية من النصف الثانى من العام الجارى وحتى الآن مما يؤكد على قوة وتماسك هذا القطاع الحيوى.

باعتباره الملاذ الآمن للاستثمار فى ظل اصعب الأزمات معربا عن تفاؤله بالعام الجديد مع استمرار حركة النشاط للقطاع خاصة فى المدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الادارية.

خاصة عقب تسليم الحى الحكومى وبعض المشروعات الحيوية والانتقال لإدارة الدولة من العاصمة الادارية الجديدة خلال نصف العام المقبل مما سيرفع الطلب على العقار هناك متوقعا ارتفاع أسعار الوحدات بنسبة تتراوح ما بين ١٠ إلى ١٥ % للوحدات العقارية بالعاصمة خلال العام المقبل.