خبراء العقارات يقترحون حلولًا عاجلة لإنقاذ السوق من الانهيار

كتب : هاني همام

خبراء العقارات يقترحون حلولًا عاجلة لإنقاذ السوق من الانهيار.

تتعرض الشركات العقارية لضغوط كبيرة بسبب الارتفاع الشديد في تكلفة البناء وأسعار الأراضي، التي زادت على 50-60% في تكلفة التنفيذ، قابلتها زيادة في أسعار العقارات مع بداية عام 2023 بنسبة تراوحت بين 25 و30%، وسط توقعات باستمرار هذه الضغوط في عام 2023.

واجتمع أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، وأعضاء شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، برئاسة المهندس طارق شكري، وذلك لمناقشة الوضع الراهن للسوق العقارية في ضوء التطورات الاقتصادية المتلاحقة، والعمل على وضع حلول مقترحة تدعم استمرار عمل القطاع العقاري.

وقال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، رئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن هناك رصدًا دائمًا لتطورات العمل بالسوق العقارية والوضع الراهن لها، في ضوء ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه وتأثيره على أسعار مواد البناء وتكلفة التنفيذ للمشروعات المختلفة والمبيعات المحققة، في ظل الأسعار السابقة وآثارها السلبية على المطورين.

وأكد أن الاجتماع شهد حضورًا مكثفًا جدًا وتفاعلًا كبيرًا من الأعضاء، كما تمت مناقشة أبرز التحديات التي تواجه كل الشركات العاملة بالسوق بمختلف أحجامها، واقتراح حلول عاجلة تمكن الشركات من المرور من هذه الأزمة دون خسائر، خاصة مع الأهمية التي يمثلها القطاع العقاري للاقتصاد المصري، فهو يسهم بنحو 20% من الناتج الإجمالي المحلي، وتوفير نحو 5 ملايين فرصة عمل.

وشهد الاجتماع طرح حلول متنوعة من جميع الحضور، وعرض وجهات نظر أعضاء شعبة الاستثمار العقاري وغرفة التطوير العقاري، وذلك لتقديم حلول مرنة من شأنها الحد من آثار الأزمة الحالية، على أن يتم تقديم تلك الحلول للجهات المسئولة، وذلك للبت بها، وبيان إمكانية تطبيقها.

وتضمنت قائمة الحلول المقترحة ما يلي:

١- إضافة مدة زمنية لكل المشروعات الجاري تنفيذها، وتتراوح المدة بين 9 و12 شهرًا دون احتساب أي فوائد.

٢- إرجاء سداد الأقساط والفوائد على الأراضي لمدة زمنية توازي المهلة الممنوحة لتنفيذ المشروعات لجميع الأقساط المتبقية.

٣- انضمام القطاع العقاري لمبادرة الحكومة والمخصصة لدعم الصناعة المصرية بتمويلات 150 مليار جنيه، وبفائدة 11% مدعمة من الدولة المصرية.

٤- طرح الأراضي الجديدة بأقساط على فترات زمنية طويلة تصل إلى 10 سنوات، بحيث يكون سداد فوائد الأقساط من العام الأول، ولكن يبدأ سداد قسط الأرض نفسها من العام الرابع لتنفيذ المشروع، وذلك أسوة بما تم سابقًا ولاقى نجاحًا.

٥- اللقاء العاجل مع محافظ البنك المركزي لمناقشة الوضع الراهن لملف التمويل العقاري، باعتباره حلًا عاجلًا وضرورة ملحة أمام شركات التطوير العقاري للحفاظ على المبيعات وسد الفجوة بين أسعار البيع والقدرة الشرائية للعملاء، والتأكيد على تبني فلسفة أن تكون الوحدة ضامنة للتمويل العقاري، وليس القدرة الائتمانية للعميل.

٦- العمل بكامل الجهود المتاحة للتوسع في ملف تصدير العقار، وذلك لتوفير عملة صعبة للدولة، وكذلك الاستفادة من التميز السعري للعقار المصري أمام العقارات المنافسة في المنطقة، والحفاظ على مبيعات الشركات العقارية، مع طرح التحديات أمام الحكومة للتوسع في هذا الملف، مع ضرورة النظر في الرجوع لنسبة 75% حتى يتمكن المطور من عمل مراحل دون إخلال يؤدي لخسائر له.

٧- اعتبار المشروع العقاري منتهيًا في حالة تنفيذ نسبة 90% وعدم مطالبة المطورين بأي فروق مالية، وهو مطلب سبق تقديمه بمعرفة المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، وجارٍ إنهاؤه.
وأكد الحضور من أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير

العقاري باتحاد الصناعات المصرية، وشعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرفة التجارية، ضرورة تضافر جهود جميع العاملين في القطاع العقاري، وطرح حلول عاجلة ومرنة وعرضها على الحكومة، ليتم البت فيها واتخاذ قرارات من شأنها الحفاظ على استمرار عمل هذا القطاع الواعد.

ولفتوا إلى أن صناعة التطوير العقاري إحدى الصناعات الضخمة التي ترتبط بها أكثر من 100 صناعة تابعة، وتسهم في تشغيل المصانع المصرية لتوفير مكونات التنفيذ للمشروعات المختلفة، وهو ما يعكس أهمية وحجم القطاع العقاري وارتباطه باستمرار عمل القطاعات الأخرى أيضًا.