تصوير شخص بدون إذنه جريمة يعاقب عليها القانون.
عشان ميضحكش عليك | كتب : المستشار علي طائع
خلال الأيام الماضية، حدثت واقعة تصوير الفنان أحمد العوضي مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، والنجم يوسف الشريف وزوجته إنجي علاء داخل أحد المطاعم، وظهر فى خلفية الصورة زوجان، تسبب ذلك في أذى نفسي لهما، بعد تعرضهما إلى التنمر من قبل رواد السوشيال ميديا.
ولم تكن تلك الواقعة هي الوحيدة، بل انشغلت مواقع التواصل بواقعة معلمة المنصورة، التي وقعت ضحية تصوير أحد الأفراد لها أثناء رحلة ترفيهية، ومن اختراق خصوصية الآخرين بالتصوير، مما تسبب في أذى لحياتها الخاصة.
فيجب أن نوضّح مدى جواز تصوير الأشخاص في الأماكن العامة، وغيرها من الأماكن، وكذا مدى جواز تصوير الضحايا والمجني عليهم في الوقائع، ونشر صورهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، وتويتر) وهل تصدّى القانون لمثل هذه الوقائع التي من شأنها الإضرار بسمعة الأسر والأهالي وده علشان مايضحيكش عليك.
عقوبة تصوير شخص بدون إذنه
القانون والدستور حرصا على حرمة الحياة الخاصة للأفراد، وجرم التعدي عليها، والتجسس على الأشخاص أو التعدي على شأن من شؤونهم، سواء كانوا أشخاصاً عادية أو لهم حيثيات اجتماعية، فالقانون نصّ على عقوبات متعددة، لتسجيل المكالمات والتقاط الصور والفيديوهات لأشخاص دون علمهم، لأن للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا يجب المساس بها، وأشار لذلك الدستور والقانون.
الدستور المصري
نصّت المادة 57 من الدستور على: “أن للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك”.
قانون تقنية المعلومات
نصّت المادة “25”: الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور، وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة”.
ونصّ أيضاً على الظرف المشدد لجريمة التصوير تكون العقوبة بالسجن المشدد.
قانون العقوبات
قانون العقوبات كفل أيضاً حرمة الحياة الخاصة، إذ نصت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على: “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجنى عليه”.
واستعرض الحالات التي نص عليها قانون العقوبات كالتالي:
1- أشرف السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.
2- التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.
ونصت المادة 309 مكرر “أ” نصّت على: يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل، ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستندات متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة، أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن، كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
قانون الصحافة والإعلام
هناك بعض القيود على الصحافة في وسائل النشر أو البث، جرم أيضاً التعرض للحياة الخاصة.
ونظم قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المعدل، على مواد جرمت ذلك، في نص الماده 20: “يحظر فى أية وسيلة من وسائل النشر أو البث، التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المشتغلين بالعمل العام، أو ذوي الصفة النيابية العامة، أو المكلفين بخدمة عامة، إلا فيما هو وثيق الصلة بأعمالهم، وأن يكون التعرض مستهدفاً المصلحة العامة”.
ونصوص أخرى من ذات القانون، واللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، إنه لا يجوز إجراء أي تسجيل أو تصوير أو لقاءات في الأماكن العامة بهدف عرضها على الوسيلة الإعلامية إلا بعد استخراج التصريح اللازم، لذلك من المجلس الأعلى، ويحدد المجلس ضوابط وإجراءات وشروط منح التصريح ومدته.
الأماكن المسموح التصوير بها
يجب أن نؤكد أن التقاط صورة في مكان عام لا جريمة فيه، حيث إن المادة 309 مكرر من قانون العقوبات تجرم التقاط صورة لشخص في مكان خاص فقط، وبمفهوم المخالفة للنص يتضح أنه لا عقاب للتصوير في مكان عام، وفي مثل هذه الإشكالية يجب الإجابة عن السؤال هل المطاعم والمقاهي أو غيرها من الأماكن هل هي أماكن عامة أم لا؟ حيث إن القانون لم يحدد الأماكن العامة، وعرف الفقهاء بأن المكان يكون عاماً فى ثلاث صور الأولى، أن يكون عاماً بطبيعته، مثل الطريق العام أو عاماً بالتخصيص، أو مكاناً عاماً بالمصادفة كالمطاعم والمحال التجارية.
وفي ذلك كون المكان عاماً أو خاصاً يخضع لقرار القاضي فإن المطعم أو المستشفى مكان عام يسمح فيه بالتقاط الصور دون أخذ إذن، كما أن تصوير الضحايا من جانب أى شخص يعتبر جريمة يجب معاقبته عليها، ولا يجوز قانوناً ولا شرعاً ولا أخلاقياً، وتعتبر جزءاً من انهيار الأخلاق في المجتمع المصري، وأنها من الجرائم المستجدة على المجتمع، خاصة بعد انتشار الموبايلات وبعض التقنيات الحديثة، مشيراً إلى أن التصوير يعتبر من أدوات النشر، حيث إن القائم بالتصوير يعاقب بالعديد من القوانين، منها السب والقذف وهتك العرض والتعرض للأذى، كما أن القانون لا يفرق بين ما إذا كان الضحية ميتاً أو حيًا فالعقوبة واحدة، وكل ده علشان مايضحكش عليك.