كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل واقعة نصب تعرضت لها سيدة في محافظة سوهاج، بعدما أوهمها أحد الأشخاص بأنه يعمل موظفًا بخدمة عملاء أحد البنوك، وتمكن بهذه الحيلة من الاستيلاء على مبلغ مالي من حسابها البنكي، وهي الجريمة التي يواجه مرتكبوها عقوبات حددها قانون العقوبات المصري.
تفاصيل الواقعة
بدأت الواقعة بعد تداول منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى أحد المواطنين من تعرض والدته لعملية نصب، بعدما تلقّت اتصالًا هاتفيًا من شخص ادعى أنه يعمل بخدمة عملاء أحد البنوك، وطلب منها تحديث بياناتها البنكية، قبل أن يتمكن من سحب مبلغ مالي من حسابها.
نتائج التحريات الأمنية
وبإجراء الفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المجني عليها، وتبين أنها معلمة وتقيم بدائرة مركز شرطة جرجا بمحافظة سوهاج. وبسؤالها، أكدت أنها تلقت اتصالًا من شخص انتحل صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك، وأقنعها بضرورة تحديث بياناتها، لتكتشف بعد ذلك تعرض حسابها البنكي للاستيلاء على مبلغ مالي.
عقوبة جريمة النصب وفقًا للمادة 336
حدد قانون العقوبات المصري عقوبات واضحة لجرائم النصب والاحتيال، إذ تنص المادة 336 على معاقبة كل من يستولي على أموال أو منقولات الغير باستخدام وسائل احتيالية بالحبس، إذا اعتمد في جريمته على انتحال اسم أو صفة غير صحيحة، أو أوهم المجني عليه بوجود مشروع وهمي، أو أرباح غير حقيقية، أو مستندات مزورة، أو أي وسيلة أخرى من وسائل الخداع.
كما تقضي المادة ذاتها بمعاقبة كل من شرع في ارتكاب جريمة النصب ولم تكتمل أركانها بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة، مع جواز وضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة تتراوح بين سنة وسنتين إذا عاد إلى ارتكاب الجريمة.
عقوبة استغلال صغار السن أو الخاضعين للوصاية
ونصت المادة 338 من قانون العقوبات على معاقبة كل من يستغل احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ 21 عامًا، أو من تقررت عليه الوصاية، للحصول منه على سندات أو تنازلات أو محررات تلحق به الضرر، بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين، ويجوز الحكم بغرامة لا تتجاوز 100 جنيه.
وتشدد العقوبة لتصل إلى السجن من ثلاث إلى سبع سنوات إذا كان مرتكب الجريمة وليًا أو وصيًا على المجني عليه.
عقوبة الإقراض بفائدة تتجاوز الحد القانوني
كما تناولت المادة 339 من قانون العقوبات جريمة استغلال حاجة الأشخاص من خلال إقراضهم أموالًا بفوائد تتجاوز الحد الذي يسمح به القانون، حيث يعاقب مرتكبها بالغرامة، بينما يجوز في حالات العود أو الاعتياد توقيع عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين، إلى جانب الغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
