المطورون العقاريون يضعون خريطة طريق لزيادة المبيعات.
أبو العطا: إعادة النظر في قانون تملك وبيع الأجانب للعقار.
شكري: صادرات العقار المصرية منخفضة والتسويق الخارجي مهم.
الأهلي صبور: المطور العقاري يحتاج لتسهيلات في التملك والنظام الضريبي وحرية تنقل الأموال.
محمود طاهر: نحتاج إلى معارض ترويج للسوق العقارية المصرية بالخارج برعاية رسمية من الدولة.
حزام: ٥٠% من مبيعات الشركة للأجانب والأمان أهم محفزات الاستثمار العقاري
مع النهضة العمرانية التي تشهدها مصر أصبح تصدير العقار من أهم أهداف المطورون العقاريون وأصحاب الشركات للترويج إلى مشروعاتهم في العاصمة الإدارية والعلمين الجديد وفي الساحل الشمالي وفي جميع أنحاء المعمورة، ويعاني السوق العقاري المصري من عديد من العقبات التي تحد من فوز مصر بأكبر نصيب من كعكة التصدير العقاري، التي تبلع 15 مليار دولار حصة مصر منها لا تتجاوز 600 مليون دولار.
وأكد المهندس هشام أبو العطا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، أن هناك عدداً من العقبات والمشاكل التي تواجه ملف تصدير العقار، ويجب حلها للوصول إلى رقم 100 مليار دولار صادرات، وفي مقدمتها الإطار القانوني الحالي الذي يمنع أي شخص أجنبي من بيع العقار إلا بعد مرور 5 سنوات من التسجيل، وهذا الأمر يؤدي إلى ضعف الشراء من جانب الأجانب.
وأضاف أبو العطا أنه يجب العمل على إعادة النظر في هذا القانون وتعديله بشكل سريع، حتى يصبح العقار المصري أكثر تنافسية، ونحتاج خلال الفترة القادمة تقديم التسهيلات للأجانب حتى يتعود الجميع على البيع والشراء داخل السوق المصري.
وأوضح أبو العطا أنه يوجد طفرة عقارية داخل الدولة المصرية، بخاصة أن مصر تمتلك حجم معروض كبيراً منافساً قوياً للعديد من الدول المماثلة في المنطقة بل ونتفوق عليها، ويجب الاهتمام بالمصريين بالخارج، لأنهم من الفئات المستهدفة في عملية تصدير العقار.
كما أكد أبو العطا أن شركات العقار التابعة لوزارة قطاع الأعمال كانت تعتمد على الاشتراك في المعارض الخارجية لتصدير العقار والتسويق، ومن أبرز هذه الدول الإمارات والسعودية، ولكن مع ظهور كورونا توقف الأمر خلال الفترة الماضية.
وتابع أبو العطا، قطعنا شوطاً كبيراً جداً في مجال البنية الأساسية، وهذا الأمر ساعد على جذب الأجانب، ويوجد لدينا مدن بأحدث معايير عالمية مثل العاصمة الإدارية الجديدة، التي يقبل عليها مصريون مقيمون بالخارج.
وأكد المهندس هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار، أهمية البدء فوراً في التسويق للعقار المصري بالخارج، وقال إن الدولة كانت قد بدأت في ذلك بالفعل قبل جائحة كورونا، حيث شاركت في معارض دولية للعقارات وتم عرض فرص الاستثمار العقاري بمصر، بخاصة في المشروعات القومية الكبرى، مثل العاصمة الإدارية.
وأشار إلى أن حجم مبيعات العقار المصري لغير المصريين منخفض مقارنة بدول محيطة، وأوضح أن حجم صادرات العقارات المصرية سنويا يصل نحو 600 مليون دولار، بينما تسجل بعض الدول العربية نحو 15 مليار دولار، وقال إن هذه الدول تقدم حوافز، مثل منح الإقامة لمن يشتري عقارات بقيمة معينة ومنح الجنسية لمن يشتري بقيمة أكبر، وهو ما بدأت مصر في تطبيقه مؤخراً منذ نحو عام ونصف، لكن تبقى هناك بعض الإشكاليات في التنفيذ وتتطلب تعديلا باللائحة التنفيذية للقانون المنظم لهذه الامتيازات.
وأضاف أن العقبة الثانية التي تواجه عملية تصدير العقار المصري هي تسجيل العقار، حيث إن صناديق الاستثمار الأجنبية والمستثمرين الأجانب يفضلون شراء العقارات المسجلة بالشهر العقاري، ولا تزال هناك بعض الصعوبات في تسجيل العقارات، ونطالب بمزيد من التيسيرات خاصة للمستثمر الأجنبي.
استعرض سامح حبيب، مدير التطوير بشركة الأهلي صبور للتنمية العقارية نموذجين لتجربة الشركة في سوق العقارات أحدهما في مدينة شرم الشيخ المصرية والآخر مدينة دبي الإماراتية، ليشير إلى التحديات التي يواجها سوق العقارات في مصر ومدى حاجته إلى تطوير وتسهيلات أمام المستثمر والمطور العقاري.
وأشار إلى أن شركة الأهلي صبور خاضت تحديات كبيرة في مدينة شرم الشيخ، وحققت نجاحاً في 14 مشروعاً عقارياً، وكانت نسبة الأجانب في شراء العقارات في المدينة نحو 80%، بينما المصريون الذين تعاقدوا على الوحدات بلغت نسبتهم 20%، وقال إن ذلك تم على الرغم من تحديات التملك في المدينة، التي تقتصر على حق الانتفاع فقط لنحو 55 عاماً.
وأضاف صبور أن النموذج الآخر هو سوق دبي العقاري، إذ تمتلك دبي قوانين وتشريعات تضمن حرية تنقل الأموال ومنظومة قوانين تسهل على المطور العقاري تملك وحدات عقارية، إضافة إلى النظام الضريبي، الذي يكاد يكون منعدماً، وهذه تسهيلات وتيسيرات يحتاجها المطور العقاري والمستثمر الأجنبي.
وقال المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة شركة النيل للتنمية والتطوير العقاري، إن ما يحدث في العاصمة الإدارية الجديدة من تطوير عمراني يومي يفوق التوقعات، فهو عكس ما كان يحدث في السنوات السابقة، مشيراً إلى أن صناعة العقار تحتاج إلى التصدير للخارج عبر معارض تسويق لها تحت رعاية السيد الرئيس أو وزارة الإسكان، لأن المستثمر يثق في الجهات الرسمية.
وأوضح طاهر لكي نصل إلى حلم الـ100 مليار صادرات ويكون نصيب التصدير العقاري كبير، منها نحتاج إلى معارض دولية أكبر، ولذك أوصى بأن تتبنى وزارة الإسكان عمل معارض خارجية بحد أقضى معرضين للدولة حتى يكتسب المعرض قوة وأهمية.
وأضاف طاهر أن شركة النيل للتنمية والتطوير العقاري تسهم بعمل أعلى برج لقطاع خاص في العاصمة الإدارية الجديدة، وهي تجربة تساهم في نمو السوق العقارية في مصر وتروج له، كما أن الشركة نجحت في تحقيق مبيعات تصل إلى 20% في السوق العقارية بالخارج.
وأكد المهندس نادر خزام، رئيس مجلس إدارة شركة “جو خزام”، أن مصر تجذب أنظار العالم في مجال الاستثمار العقاري، بخاصة بعدما نجحت الدولة المصرية في تحقيق الأمن والأمان، وهذا دور الدولة وجهودها الدؤوبة.
وأشار خزام، خلال كلمته في جلسة التنمية العمرانية وتصدير العقار، إن 50% من مبيعات الشركة للأجانب غير المصريين، ومنهم لبنانيون وسوريون وغيرهم من دول الجوار، وهذا يرجع إلى عامل الأمان داخل الدولة المصرية، فعلى سبيل المثال وجهت دولة الإمارات مستثمريها للاستثمار العقاري في مصر، لأن الدولة تحتوي على مناطق عديدة جاذبة للاستثمارات مثل الساحل الشمالي.
وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة جو خزام، أن المشاريع الجديدة ومنها المدن الجديدة المنتشرة بكافة المحافظات تلعب دوراً كبيراً ومهماً في جذب الاستثمارات الأجنبية، مشدداً على ضرورة تقديم الخدمات والتسهيلات أمام الاستثمار العقاري الأجنبي.
وعن إجراءات عقود البيع والموافقات الأمنية لتسجيل العقارات، أكد خزام أنه لا توجد مشاكل جوهرية في سوق الاستثمار العقاري للأجانب. مشيراً إلى أن أهم ما يبحث عنه الأجنبي عند امتلاك وحدة في أي دولة هو توافر الأمن والأمان، وهذا ما يتوفر بشكل كبير داخل مصر.
وخلال فترة بسيطة جذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم، فمثلا هناك سوق دبي العقاري، إذ تمتلك دبي قوانين وتشريعات تضمن حرية تنقل الأموال ومنظومة قوانين تسهل على المطور العقاري، تملك وحدات عقارية، إضافة إلى النظام الضريبي الذي يكاد يكون منعدماً، وهذه تسهيلات وتيسيرات يحتاجها المطور العقاري والمستثمر الأجنبي، للنهوض بتصدير العقار.
كما يجب على الحكومة أن تلعب دوراً أكبر في ملف تصدير العقار بإقامة معارض دولية في كافة الدول بالمشاركة مع المطورين العقاريين الجادين الذي يتم اختيارهم بعناية شديدة لكي يطمئن المشتري الأجنبي أن فلوسه في أمان، وأن الدولة تضمن أن يلتزم المطور بتسليم الوحدات المباعة للعميل بالجودة والسعر والوقت المتفق عليه.
إن المستثمر الأجنبي اليوم ينظر لمصر نظرة مختلفة، وبدأ يبحث عن فرص استثمار داخل مصر بفضل النجاح الذي حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي ومواجهة التحديات التي كانت تواجه الاقتصاد المصري وتخطيها، لذا يجب النهوض بحجم الصادرات المصرية الذي يبلغ 25 مليار دولار الآن، وهو رقم لا يليق بحجم ما تمتلكه مصر من إمكانات كبيرة يجب استغلالها.
إن حلم زيادة حجم الصادرات المصرية ليبلغ 100 مليار دولار هدف قومي، يجب أن يتكاتف الجميع من أجل الوصول إليه، وتحقيقه في ظل وجود قيادة سياسية حكيمة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أصبح الحلم معه ممكناً بالعمل الجاد والاجتهاد في تنفيذه.