المطورون العقاريون: الإبتزاز ظاهرة خطيرة تحتاج وقفة تشريعية.
عقدت «أخبار اليوم» ندوة حول تأثير مواقع التواصل الاجتماعي في السوق العقارية المحلية، وخطورة تنامي الشائعات حول قطاع تعوّل عليه الدولة في تحقيق نقلة للنمو الاقتصادي، وترسم له خطة واعدة بمضاعفة الرقعة العمرانية من 7 إلى 14%.
وقال الكاتب الصحفي أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «أخبار اليوم»، إن القطاع العقاري ظل عصياً على الأزمات، وآخرها أزمة كورونا بفضل عدد السكان الكبير بمصر الذي يتجاوز 100 مليون نسمة.
وحجم الزيجات السنوية الذي لا يقل عن 600 ألف حالة زواج سنويًا، ما يجعل الطلب على الوحدات العقارية السكنية مستمراً دون توقف.
وقال المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت سلاحًا ذا حدين، فالكثير من الأفراد يتعرضون لمشكلات من مخترقين يحاولون السطو على خصوصياتهم، لكن مباحث الإنترنت تقوم بدور قوي في مواجهة تلك المحاولات وصدها.
وأضاف المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن التوظيف الخاطئ لمواقع التواصل الاجتماعي يحمل آثارًا سلبية حقيقية على القطاع العقاري، وتحاول مباحث الإنترنت الوصول لصاحب الصفحة المسيئة حال إبلاغها، لكن أحيانًا لا يتم الوصول إليه.
بالتالي فإن أهم نقطة هي ضرورة وجود عقاب لمن يمارس الابتزاز عبر التواصل الاجتماعي، فعند التعدي على شركة بالإساءة والتشهير، وإفلات المُذنب من العقاب يتم تكرار هذه الواقعة، والتعدي على كيانات وشركات أخرى.
وأشار شريف حمودة، العضو المنتدب لشركة gv، إلى أن أغلب المواطنين لديهم مشكلات تتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي رغم وجود قانون قضايا النشر، ما يعني أن التدخل التشريعي مهم، لكن الأهم تفعيل القوانين، فالردع والعقوبة ستجعل من يفكّر في ترويج الشائعات، أو يمارس السب والقذف على شركات على وسائل التواصل الاجتماعي يفكر أكثر من مرة.
واقترح محمد كرار، رئيس مجلس إدارة شركة مكسيم للاستثمار العقاري، تقديم طلب لوزارة الداخلية من قبل شركات التطوير العقاري، لتفعيل الوقف الفوري لصفحات التشويه على وسائل التواصل الاجتماعي، ومع قوة صناعة التطوير العقاري، فإن هذا المطلب أصبح قضية عاجلة وملحة خلال الفترة الحالية لوقف الصفحات الوهمية التي تقوم بنشر أخبار ومعلومات غير حقيقية عن شركة عقارية أو مشروع معين.
وطالب وليد مختار، الرئيس التنفيذي لشركة إيوان للاستثمار العقاري، بتأسيس كيان يرجع إليه العميل بالشكوى، ما يتطلب من الدولة التصدي للمشكلة باستحداث جهة للشكاوى المتعلقة بالقطاع العقاري، بخاصة أن اتحاد المطورين العقاريين حال صدوره لن يمنعها.
ويرى أحمد العتال، رئيس مجلس إدارة شركة العتال القابضة، أن وسائل التواصل الاجتماعي لم تعد أداة ضغط فقط، لكنها أصبحت وسيلة ابتزاز لدى البعض للتأثير سلبًا على الشركات، وإجبارها على التنازل عن حقوقها حتى لو كان الموقف القانوني معها.
وحذر أحمد منصور، الرئيس التنفيذي لشركة كاسيل للتطوير العمراني، من وجود أشخاص غرضهم الأساسي الابتزاز لأي شركة دون أن يكون لديهم معها مشكلة أو تعامل من الأساس، إضافة إلى أشخاص قد يكون لديهم معلومة صحيحة مرتبطة بمشكلة لدى المطور.
وبدلاً من أن يجري حلها يقوم بتضخيمها وإنشاء صفحة أو كتابة تدوين على وسائل التواصل.
وأكد عمر الديوي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة إنيرشيا مصر، أن القطاع العقاري يتطور ويتوسع ما يخلق ظواهر مستمرة متعلقة به، تتطلب اهتمامًا من المسؤولين للتصدي لها، وتستهدف تلك الظواهر أحيانًا استثمارات الشركات العقارية، بخاصة في ظل غياب الوعي لدى شريحة كبيرة من المواطنين.
وقالت عبير عصام، رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، ورئيس شركة عمار العقارية، إن الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي في الرد على حملات التشويه والإساءة هو الحل الأضعف لاسترداد الحق، لكنه ضروري باعتباره الأكثر ضررًا والأوسع انتشارًا، معربة عن تمنيها لتغليظ عقوبة المشهرين بالشركات حتى يكون رادعًا للأشخاص ذوي النوايا السيئة.
وأشار سامح حبيب، مطور الأعمال في شركة «الأهلـي ـ صبور»، إلى مشكلة تدشين صفحات وهمية باسم الشركات، موضحًا أن الصفحة المرتبطة باسم شركة أو مشروع على مواقع التواصل الاجتماعي تمثل ملكية فكرية للشركة المالكة لها.
ومن يريد تدشين صفحة عليه تسميتها بمسمى مختلف، ويمكن وضع بند بحقوق البيع للعميل باتباع الحلقة القانونية حالة الشكوى تجاه الشركة، ومخالفته لتلك الحلقة يتم مقاضاته.