المحاكم تعود للعمل من جديد عقب إجازة عيد الفطر، وذلك بحسب ما أعلنه وزير العدل، المستشار عمر مروان، بعد اجتماع مجلس الهيئات القضائية.
والذى عقد بالأمس لعرض نتائج اجتماع وزير العدل مع الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
والذى عقد 28 أبريل الماضى.
عودة جلسات المحاكم للانعقاد عقب إجازة عيد الفطر المبارك تدريجيًا.
كانت إحدى نتائج هذا الاجتماع، على أن يصاحبها التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
ومن هذه الاجراءات تحديد عدد الحضور فى قاعات المحاكم على ضوء مساحاتها، والحفاظ على مسافة الأمان بين الأشخاص.
وارتداء الكمامات للكل قضاة ومحامين ومتقاضين وموظفين.
فضلًا عن إجراء التطهير اليومى لأماكن انعقاد الجلسات.
وتواصل محكمة النقض تأجيل القضايا إداريا حتى انتهاء إجازة عيد الفطر، ضمن الإجراءات التى اتخذتها الدولة للحد من التكدس والزحام لمواجهة فيروس كورونا.
وقررت المحكمة مد فترة تأجيل القضايا مع استمرار العمل الإدارى، حيث أعلنت عن العودة بشكل تدريجى عقب إجازة عيد الفطر.
وقرر المستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض، عودة العمل تدريجيا بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف العالى والمحاكم الابتدائية والمتخصصة، عقب إجازة عيد الفطر المبارك.
وتوقف العمل بالمحاكم منذ شهر ونصف الشهر، ومنذ أسبوع عاد العمل بالمحاكم تدريجيا بدوائر محكمة الاستئناف مع بداية شهر مايو.
مع اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وبدأت الدوائر التابعة لمحكمة استئناف القاهرة العودة منذ بداية شهر مايو، حيث بدأت الدوائر الجنائية العمل فى 3 مايو.
واقتصر العمل بها على يومين فقط من أيام الدور المقررة 6 أيام.
بدأت أيضا، فى 3 مايو، دوائر شئون الأسرة فى استئناف عملها، خلال دور الانعقاد فى مايو، وتقوم بشكل أساسى بالنطق بالأحكام فى القضايا المحجوزة للحكم فقط والتى تم مد أجل الحكم فيها للظروف الاستثنائية وتأجيل ماعدا ذلك لدور مقبل.
وكذلك دوائر نقض الجنح وطلبات رجال القضاء.
