الحصول على شقة بنظام الإيجار التمليكي لمستأجري الإيجار القديم .. بدون مقدم وبصورة البطاقة
أيام قليلة تفصلنا عن بدء تشغيل المنصة الإلكترونية الخاصة بحجز الوحدات السكنية البديلة لمستأجري الإيجار القديم، والتي سيتم إطلاقها مطلع أكتوبر القادم، تنفيذًا لأحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
مستأجرو الإيجار القديم والبدائل السكنية
يهتم عدد كبير من مستأجري العقارات بنظام الإيجار القديم بمعرفة الإجراءات والآليات المتاحة للحصول على وحدات سكنية بديلة، سواء عبر نظام الإيجار التمليكي، أو الإيجار العادي، أو من خلال حلول التمويل العقاري. وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء اعتماد نظام الإيجار التمليكي كأحد البدائل التي تتيح للمستأجرين الحاليين الحصول على وحدات سكنية جديدة، استعدادًا لفتح باب الحجز ابتداءً من أكتوبر المقبل.
تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفق قانون الإيجار القديم
وافقت الحكومة على مشروع قرار يحدد القواعد والشروط لتنفيذ المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، التي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في إطار الإيجار القديم. ويمنح هذا القرار المستأجرين الحاليين أو من نقل إليهم عقود الإيجار حق التقدم للحصول على وحدات سكنية أو تجارية بديلة وفق ضوابط محددة.
المادة 8 وأحقية طلب الوحدة البديلة
تنص المادة (8) على حق كل من لديه عقد إيجار ساري وفقًا لقوانين 49 لسنة 1977 أو 136 لسنة 1981، في طلب وحدة بديلة بنظام الإيجار أو التمليك، قبل انتهاء فترة العقود القديمة. وهذه الخطوة جزء من جهود الدولة لمعالجة أزمة الإيجار القديم بشكل متوازن يضمن حقوق جميع الأطراف.
نظام الإيجار التمليكي
أعلنت رئاسة الوزراء رسميًا عن إدخال نظام الإيجار التمليكي ضمن الخيارات المتاحة للوحدات السكنية البديلة لمستأجري الإيجار القديم، وسيبدأ الحجز عليها من الأول من أكتوبر المقبل.
شروط الحصول على وحدة بديلة للإيجار القديم
حدد مشروع القرار الشروط الأساسية للتقديم، ومنها:
أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا ومستأجرًا لوحدة سكنية أو تجارية.
أن يكون مقيمًا فعليًا في الوحدة المؤجرة.
ألا تترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام بدون مبرر.
ألا يمتلك المتقدم وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض.
أن تكون الوحدة المطلوبة في نفس المحافظة ونفس الغرض.
تقديم إقرار موثق في الشهر العقاري بالتزام إخلاء الوحدة القديمة بعد استلام البديلة.
آلية التقديم
يتم تقديم الطلبات عبر منصة إلكترونية موحدة خلال فترة 3 أشهر من بدء تشغيل المنصة. يوفر لكل متقدم حسابًا إلكترونيًا لمتابعة الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة مثل عقد الإيجار، بيانات الدخل، الحالة الاجتماعية، وأوراق خاصة بذوي الإعاقة إن وجدت.
تسهيل التقديم للفئات الخاصة
ولتيسير الأمور على كبار السن وذوي الإعاقة ومحدودي التعليم، يسمح المشروع أيضًا بتقديم الطلبات ورقيًا من خلال مكاتب البريد في المحافظات المختلفة.
فحص الطلبات والتظلمات
يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي مراجعة الطلبات للتأكد من استيفائها الشروط، مع فتح باب التظلم في حالة الرفض، حيث يتم البت في التظلمات خلال شهر من تاريخ تقديمها.
أولويات تخصيص الشقق
حدد المشروع أولويات التخصيص في قائمتين: الأولى للمستأجرين الأصليين أو أزواجهم الذين امتدت عقودهم قبل صدور القانون، والثانية لباقي المستفيدين. ويعتمد الترتيب على معايير العمر والدخل والحالة الاجتماعية، مع الاحتكام للتدرج في حال التساوي.
يلزم القرار المستفيد بدفع المستحقات المالية خلال 3 أشهر من إخطار التخصيص، وإلا يفقد أولوية الحجز. كما يشدد على استخدام الوحدة للغرض المخصصة له، مع حق الدولة في سحبها دون حكم قضائي واتخاذ الإجراءات القانونية عند المخالفة.
تصريحات النائب محمد عطية الفيومي
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن وزارة الإسكان ستطلق منصة خاصة لمستأجري الإيجار القديم لتسجيل رغباتهم في الحصول على وحدات بديلة بنظام التمليك أو الإيجار، ابتداءً من 1 أكتوبر ولمدة 3 أشهر.
وأشار إلى أن شروط التقديم تختلف عن شروط شقق الإسكان الاجتماعي، حيث لا توجد حد أدنى للسن، أو مقدمات مالية، أو ضمان بنكي، ويكون عقد الإيجار هو الضامن. كما حدد الأوراق المطلوبة التي تشمل صورة البطاقة الشخصية، عقد الإيجار القديم، ما يثبت الدخل أو المعاش، مع إمكانية طلب أوراق إضافية لاحقًا.
وأكد الفيومي أن هذه الوحدات ستكون مخصصة فقط للمستحقين من مستأجري الإيجار القديم، مع التنويه بأن بعض المستأجرين قد لا يستحقون الدعم إذا كان لديهم وحدات أخرى أو قدرة مالية على الشراء.
