إعلان القاهرة خارطة طريق لوقف نزيف الحرب فى ليبيا

إعلان القاهرة .. تبدأ اعتبارًا من اليوم الإثنين الثامن من شهر يونيو الحالى ( 2020)، تنفيذ بنود المبادرة المصرية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأول.

بشأن استقرار وأمن ليبيا تحت عنوان “إعلان القاهرة”، والتي تتضمن وقف إطلاق النار بين الأطراف المتصارعة في ليبيا.

تؤكد هذه المبادرة التي تأتي كخارطة طريق لحل الأزمة ووقف نزيف الحرب وتجنيب الحل العسكري وإعلاء المصلحة الوطنية في ليبيا.

تؤكد رسوخ واستقرار السياسة المصرية التي تنطلق من مرتكزات ثابتة تجاه الأزمة الليبية.

أكد عليها دوما الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل إنهاء حالة الصراع والاقتتال المحتدم في ليبيا، وقطع الطريق على المقاتلين الأجانب.

بالإضافة إلى تفكيك الميليشيات، وتسليم أسلحتهم.

وانخراط جميع الأطراف في جهود تشكيل مجلس رئاسي جديد يمثل الأقاليم الليبية الثلاثة وبشروط يتفق عليها الجميع.

ومنذ البداية كانت الغاية الأسمي للموقف والتحرك المصري تجاه الأزمة الليبية، تهدف دومًا إلى إرساء دعائم الأمن والاستقرار في أنحاء ليبيا كافة.

من خلال السعي نحو تسوية سلمية للأزمة.

تضمن وحدة المؤسسات الوطنية، والتوزيع العادل للثروات الليبية، ومنع التدخلات الخارجية.

ولأن من سمات السياسة المصرية أنها تتسم بالشفافية والنزاهة والجدية، فقد أكد الرئيس السيسي أنه انطلاقًا من حرص مصر على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني للدولة الليبية.

خصوصًا أن استقرارها جزء لا يتجزأ من استقرار مصر، تمت دعوة قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.

للحضور إلى القاهرة، قصد التشاور حول تطورات الأوضاع الأخيرة في ليبيا.

بعد ترحيبهما بالدعوة.

حيث أسفر اللقاء عن توافق القادة الليبيين على إطلاق إعلان القاهرة، متضمنًا مبادرة (ليبية – ليبية) كأساس لحل الأزمة.

في إطار قرارات الأمم المتحدة، والجهود السابقة في باريس وروما وأبوظبي، وأخيرًا في برلين.

بنود إعلان القاهرة

تضمن إعلان القاهرة بشأن ليبيا عدة بنود هي كالتالي:

أولًا:

التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن، والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار اعتبارا من 8 يونيو الجاري.

ثانيًا:

ارتكاز المبادرة على مخرجات مؤتمر برلين، التي نتج عنها حلا سياسيا شاملا يتضمن خطوات تنفيذية واضحة (المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية).

واحترام حقوق الإنسان، واستثمار ما انبثق عن المؤتمر من توافقات بين زعماء الدول المعنية بالأزمة الليبية.

ثالثًا:

استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية (5+5) بجنيف، برعاية الأمم المتحدة، وقيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية.

وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها.

حتى تتمكن القوات المسلحة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بمسؤولياتها ومهامها العسكرية والأمنية في البلاد.

رابعًا:

العمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية، مع تحديد الآلية الوطنية الليبية الملائمة.

لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة، واستثمارا لجهود المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية.

خامسًا:

إعادة سيطرة الدولة على كافة المؤسسات الأمنية ودعم المؤسسة العسكرية، مع تحمل الجيش الوطني مسؤولياته في مكافحة الإرهاب، وتأكيد دوره بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطية لحماية السيادة الليبية واستعادة الأمن في المجال البحري، والجوي، والبري.

سادسًا:

قيام كل إقليم من الأقاليم الثلاث بتشكيل مجمع انتخابي يتم اختيار أعضائه من مجلسي النواب والدولة الممثلين لكل إقليم، بجانب شيوخ القبائل والأعيان، ومراعاة نسبة تمثيل مقبولة للمرأة والشباب والنخب السياسية من المثقفين والنقابات، وبموجب هذا البند تجتمع اللجان الثلاث تحت رعاية الأمم المتحدة ويتم التوافق عليها، ويتولى كل إقليم اختيار الممثل الخاص به سواء بالتوافق أو بالانتخاب وذلك في مدة لا تتجاوز 90 يومًا.

سابعًا:

قيام كل إقليم باختيار ممثله للمجلس الرئاسي ونائب لرئيس الوزراء من ذوي الكفاءة والوطنية، بهدف تشكيل مجلس رئاسة من رئيس ونائبين، ومن ثم قيام المجلس الرئاسي بتسمية رئيس الوزراء ليقوم بدوره هو ونائبيه بتشكيل حكومة وعرضها على المجلس الرئاسي، تمهيدا لإحالتها لمجلس النواب لمنحها الثقة.

ثامنًا:

يقوم المجلس الرئاسي باتخاذ قراراته بالأغلبية، عدا القرارات السيادية المتعلقة بالقوات المسلحة، فيتم اتخاذ القرارات أو البث في المقترحات التي يقدمها القائد العام للجيش في هذه الحالة بالإجماع وبحضور القائد العام.

تاسعًا:

حصول كل إقليم على عدد متناسب من الحقائب الوزارة طبقا لعدد السكان، عقب التوافق على أعضاء المجلس الرئاسي الجديد.

وتسمية رئيس الحكومة، على ألا يجمع أي إقليم أكثر من رئاسة للسلطات الثلاث (المجلس الرئاسي، مجلس النواب، مجلس الوزراء).

وبموجب هذا البند يحصل إقليم طرابلس على 9 وزارات، وإقليم برقة على 7 وزارات وإقليم فزان على 5 وزارات.

على أن يتم تقسيم الوزارات السيادية الست على الأقاليم الثلاثة بشكل متساو، وزارتين لكل إقليم مع تعيين نائبين لكل وزير من الإقليمين الآخرين.

عاشرًا:

اضطلاع مجلس النواب الليبي باعتماد تعديلات الإعلان الدستوري من خلال لجنة قانونية يتم تشكيلها من قبل رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح.

وذلك عقب قيام اللجنة (تضم ممثلي أعضاء مجلسي النواب والدولة).

بالاتفاق على النقاط الواجب تعديلها في الإعلان الدستوري في مدة لا تتجاوز 30 يوما، بدءا من تاريخ انعقاد أول جلسة.