تتجه أنظار المستثمرين والمواطنين في مصر نحو شاشات التداول لمتابعة أسعار الدولار الثلاثاء 27 يناير 2026، حيث يواصل الجنيه المصري رحلة الصمود أمام العملة الأمريكية وسط بيئة اقتصادية تتسم بالاستقرار النسبي المدعوم بتدفقات نقدية أجنبية وتحسن في المؤشرات الكلية للاقتصاد.
المشهد الحالي لسعر الصرف
مع انطلاق تعاملات اليوم الثلاثاء، تشير البيانات البنكية إلى استقرار سعر صرف الدولار عند مستويات قريبة من تلك المسجلة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الحالي. حيث تتراوح أسعار البيع والشراء في البنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر حول مستويات الـ 47 جنيهاً، مع وجود تباينات طفيفة جداً بين البنوك الخاصة والمصارف الحكومية، مما يعكس مرونة واضحة في إدارة السياسة النقدية من قبل البنك المركزي المصري.
عوامل استقرار الجنيه في مطلع 2026
يرجع الخبراء هذا الاستقرار الملحوظ في أسعار الصرف إلى عدة ركائز أساسية:
زيادة احتياطيات النقد الأجنبي: نجحت مصر في تعزيز احتياطياتها الدولية، مما وفر غطاءً آمناً لتلبية احتياجات المستوردين وضمان تدفق السلع الأساسية دون ضغوط على العملة.
برامج التمويل الدولية: استمرار التعاون مع المؤسسات المالية العالمية وصرف شرائح التمويل المتفق عليها عزز من ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته.
تراجع التضخم العالمي: ساهم هدوء وتيرة التضخم عالمياً وبدء البنوك المركزية الكبرى في خفض أسعار الفائدة في تقليل الضغط على عملات الأسواق الناشئة، ومن بينها الجنيه المصري.
توقعات الخبراء والمؤسسات المالية
تشير تقارير بنوك الاستثمار العالمية مثل “ستاندرد تشارترد” و”سي آي كابيتال” إلى أن عام 2026 قد يشهد تحسناً تدريجياً في قيمة الجنيه، مع توقعات بأن يحوم سعر الدولار في نطاق يتراوح بين 46 و48 جنيهاً خلال الربع الأول من العام. هذا التفاؤل مدفوع بتوقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا.
نصيحة للمتعاملين والمدخرين
في ظل هذه المعطيات، يظل الهدوء هو سيد الموقف في سوق الصرف. ويُنصح دائماً بالاعتماد على المصادر الرسمية والبنوك في الحصول على العملة الصعبة، والابتعاد عن أي مضاربات قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي العام. الذهب والعملات الأجنبية تظل أدوات للتحوط، لكن الثقة في العملة المحلية تزداد مع استمرار برامج الإصلاح الهيكلي التي تتبناها الدولة.
