آخر تطورات قانون الإيجار القديم في رمضان
يتابع آلاف المستأجرين والملاك خلال شهر رمضان مستجدات تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، خاصة بعد أن تقدم النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب المصري، بطلب مناقشة عامة بشأن الآثار التشريعية المترتبة على تنفيذ القانون منذ بدء العمل به في 1 سبتمبر 2025، وذلك عقب انتهاء لجان الحصر من تصنيف المناطق إلى فئات مميزة ومتوسطة واقتصادية بجميع المحافظات.
وأوضح مغاوري أن هذا التصنيف ترتب عليه رفع القيم الإيجارية المنصوص عليها في العقود، لتصل إلى عشرين ضعفًا في المناطق المميزة، وعشرة أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، ما أحدث تغيرًا كبيرًا في قيمة الإيجارات المستحقة.
أعباء مالية وفروق مستحقة
وأشار إلى أن تطبيق الزيادات نتج عنه تحميل المستأجرين فروقًا مالية بأثر رجعي عن الفترة من 1 سبتمبر 2025 وحتى موعد استحقاق الأجرة الجديدة وفقًا للتقسيم، وهو ما تسبب في أعباء مالية ثقيلة على عدد كبير منهم، وأدى إلى تعثر البعض في السداد، بما يهددهم بإجراءات الطرد والإخلاء، فضلًا عن تصاعد النزاعات بين الملاك والمستأجرين وتأثير ذلك على الاستقرار الاجتماعي.
مهلة الوحدات السكنية والتجارية
وانتقد استمرار مهلة السبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، معتبرًا أنها فقدت جدواها في ظل صعوبة التزام المستأجرين بالقيم الجديدة. كما أشار إلى ضعف الإقبال على التسجيل في منصة «البديل» التابعة لـ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ما استدعى مد فترة التسجيل حتى 12 أبريل 2026.
دعوة لإعادة النقاش وتدقيق البيانات
وأكد عضو مجلس النواب ضرورة إعادة فتح ملف القانون ومراجعة أسبابه ونتائجه، لاسيما في ظل ما وصفه بغياب البيانات الكافية التي قُدمت خلال مناقشات إقراره في يوليو 2025. وطالب بالكشف عن الحجم الحقيقي للمشكلة، من حيث أعداد المستأجرين الأصليين، وحالات الامتداد، وعدد الوحدات المغلقة وطبيعتها، ومدى ملاءمة السكن البديل المقترح من حيث الموقع والتكلفة، إضافة إلى التحقق من طلبات التسجيل بالمنصة ومدى استحقاقها.
كما شدد على أهمية تدقيق الأرقام المعلنة، خاصة مع اقتراب التعداد الدوري لعام 2027، ومراجعة دلالات بيانات تعدادي 2006 و2017، ومدى اتساقها مع الإجراءات التي نص عليها القانون رقم 164 لسنة 2025.
