الأمم المتحدة تحث أمريكا على إبقاء أبوابها مفتوحة للاجئين

في 28 نوفمبر 2025، دعت الأمم المتحدة الولايات المتحدة إلى الحفاظ على حق اللجوء ومنح طالبي الحماية “إجراءات عادلة” رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن «تعليق دائم للهجرة» من ما أسماها “دول العالم الثالث”.

النداء جاء بعد حادث إطلاق نار قرب البيت الأبيض الأربعاء، اتهمت فيه السلطات مهاجرًا من أفغانستان وصل إلى الولايات المتحدة عام 2021، ما دفع إدارة البيت الأبيض إلى إعلان سياسة التجميد.

في مؤتمر صحفي في جنيف، قال متحدث باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن “لاجئي الحرب والاضطهاد” يحق لهم الحصول على حماية وفق القانون الدولي، وأشار إلى أن قاعدة «من له حق اللجوء» لا تتغير بناءً على تصنيفات سياسية أو جغرافية.

من جهتها، أكدت المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن أغلب من يلجؤون هم “قانونيون، يسعون إلى حياة كريمة وآمنة، ويساهمون في المجتمعات التي يلتجئون إليها”.

خلفية الأزمة والسياسات الأميركية الجديدة

قبل أيام من النداء، أعلن الرئيس الأميركي أن بلاده ستوقف بشكل “دائم” الهجرة من ما وصفها “دول العالم الثالث”، دون أن يحدد قائمة هذه الدول.
هذا القرار يشمل طالبي لجوء حاليين، ومهاجرين تم قبولهم بموجب برامج إعادة توطين أو اللجوء، بحسب تصريحات البيت الأبيض.

الإعلان أثار صدمة واسعة بين المنظمات الإنسانية واللاجئين أنفسهم، خصوصًا من دول تشهد نزاعات أو أزمات (حروب، اضطهاد، انهيار اقتصادي …). كثيرون خشي أن يُلقى بهم في “فراغ قانوني” أو يُرغموا على العودة إلى أوطانهم رغم المخاطر.

ردود الفعل الدولية والمخاطر المحتملة

• منظمات عالمية دعت الدول الأخرى إلى “تحمّل مسؤوليتها الإنسانية” خصوصًا مع زيادة النزوح القسري في العالم في السنوات الأخيرة. مفوضية اللاجئين أكدت أن خفض معدلات استقبال اللاجئين سيكون “انزلاق إلى أزمة إنسانية جديدة”.

  

• خبراء هجرة إنسانيّة سلطوا الضوء على أن القرار الأميركي قد يدفع لاجئين ومهاجرين إلى طرق غير شرعية، ويزيد من ضغوط الدول الحدودية التي تتلقّى موجات هجرة كبيرة، مما قد يفاقم أزمة اللجوء العالمية.

• كما أن خفض أعداد اللاجئين إلى مستويات قياسية (وفق بيانات 2025) قد ينعكس على التزامات الدول تجاه الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ويضعف دور الحماية الدولية بشكل عام.

لماذا هذا القرار قد يُعتبر منعطف عالمي؟

• لأن الولايات المتحدة لطالما كانت من الدول الرائدة في استقبال اللاجئين بعد الحرب أو الأزمات — قرار كهذا قد يشجّع دولًا أخرى على تقليد خطواتها، ما يضعف حماية اللاجئين عالمياً.

• قد تتراجع فرص ملايين الأشخاص الذين فرّوا من الحروب أو الكوارث الطبيعية للحصول على ملاذ آمن، خاصة من مناطق تعاني نزاعات طويلة أو انهيار اقتصادي.

• يؤدي إلى ضغوط على الدول المجاورة لمناطق النزاع، التي تحمل عبء أكبر في استضافة اللاجئين، بينما يقل معها دعم المجتمع الدولي.

مَن قد يتأثر فعليًا بهذه السياسات؟

• لاجئون فرّوا من الحروب في الشرق الأوسط، أفريقيا، أفغانستان، ومناطق نزاع أخرى — كثير منهم ينتظر إعادة توطين أو إجراءات لجوء في الدول الغربية.

• أشخاص يعيشون في دول بؤرية، يعتمدون على حق اللجوء كملاذ أخير للهروب من الخطر.

• الدول المستقبلة للاجئين التي قد تواجه ضغوطًا لوقف استقبال المزيد بسبب سياسات دول كبيرة مثل الولايات المتحدة.

ما موقف الأمم المتحدة؟

الأمم المتحدة ومفوضية اللاجئين شدّدت على أن “حق اللجوء” ليس ترفًا بل التزام دولي، وأن حماية اللاجئين واجبة، خاصة في أوقات ازدياد النزوح القسري في العالم — ويجب أن تظل أبواب اللجوء مفتوحة، مع ضمان احترام الإجراءات القانونية والإنسانية.