في خطوة وُصفت بالمفاجئة والتاريخية، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم 22 سبتمبر 2025 عفوًا رئاسيًا عن الناشط السياسي والحقوقي البارز علاء عبد الفتاح، بعد سنوات طويلة من السجن كانت محط أنظار الداخل والخارج.
علاء عبد الفتاح، الذي يحمل الجنسية المصرية والبريطانية، يعتبر واحدًا من أبرز وجوه ثورة 25 يناير 2011. عُرف بنشاطه القوي على وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركته في الحركات الشبابية المطالبة بالديمقراطية وحرية التعبير. لكنه على مدار السنوات الماضية، دخل في دوامة من الاعتقالات والمحاكمات، حتى صار رمزًا لمعاناة آلاف المعتقلين السياسيين في مصر.
خلفية عن القضية
علاء كان بيقضي حكمًا بالسجن بتهم تتعلق بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة غير قانونية والتظاهر بدون تصريح. قضيته أثارت جدلًا واسعًا، خاصة أنه كان من الأصوات اللي بتنادي بحرية الرأي والتعبير، وده خلّى اسمه دايمًا حاضر في التقارير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
في الشهور اللي فاتت، اتكثفت الضغوط الدولية من منظمات حقوقية وحكومات غربية، أبرزها بريطانيا، اللي طالبت بالإفراج عنه كونه مواطنًا مزدوج الجنسية. حتى البرلمان الأوروبي ذكر قضيته في بيانات رسمية، وأكد إن استمرار حبسه بيعكس صورة سلبية عن وضع حقوق الإنسان في مصر.
لحظة الإفراج
الإفراج عن علاء كان حدث مؤثر للغاية. استقبلته أسرته، وعلى رأسهم والدته ليلى سويف وشقيقته منى سيف، اللي كانوا دايمًا في مقدمة الصفوف للدفاع عنه. الدموع والفرحة اختلطوا في لحظة واحدة. والدته قالت: “أنا مبسوطة إن ابني رجع لحضني، لكن فرحتي الحقيقية هتكون يوم ما يبقاش فيه أي معتقل سياسي في مصر”.
على الجانب الآخر، علاء خرج بابتسامة هادئة لكنه رفض يدلي بتصريحات مطولة، وقال إنه محتاج وقت يستوعب التجربة ويعيد ترتيب حياته.
ردود الفعل المحلية والدولية
قرار العفو أثار جدل واسع. داخليًا، في ناس اعتبرته بادرة إيجابية وخطوة ممكن تمهد لانفراجة سياسية أوسع، بينما آخرين شافوا إنه مجرد خطوة شكلية لتهدئة الضغوط الدولية.
منظمات حقوقية زي “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” رحبت بالقرار، لكنها أكدت إن قضية علاء مش فردية، وإن آلاف المعتقلين لسه محبوسين على خلفيات سياسية، وبالتالي لازم يكون فيه تحرك شامل مش بس حالات فردية.
أما على المستوى الدولي، بريطانيا رحبت بالعفو وقالت إنها خطوة مهمة، وأكدت على استمرار تعاونها مع مصر في ملفات حقوق الإنسان. وسائل إعلام عالمية من بينها “رويترز” و”الجزيرة” غطت الخبر بشكل موسع، وركزت على إنه ممكن يكون بداية لمرحلة جديدة من الانفتاح السياسي أو محاولة لتحسين صورة مصر في الخارج.
قراءة سياسية
كتير من المحللين السياسيين شايفين إن القرار مش منفصل عن التطورات الأخيرة في المنطقة والعالم. مصر بتحاول تعزز علاقاتها مع الغرب في وقت حساس، خاصة بعد التغيرات الاقتصادية اللي بتواجهها. الإفراج عن شخصية زي علاء عبد الفتاح بيوصل رسالة إن الدولة ممكن تفتح صفحة جديدة مع المعارضة والمجتمع الدولي.
لكن في نفس الوقت، فيه تخوف من إن تكون الخطوة مجرد حركة تكتيكية، وإن الوضع العام لحقوق الإنسان في مصر مش هيتغير بشكل جذري. علشان كده، في أصوات بتطالب بجدية أكبر في معالجة الملفات الحقوقية والإفراج عن باقي المعتقلين السياسيين.
المستقبل المجهول
دلوقتي، الأنظار كلها متجهة لعلاء نفسه: هل هيرجع لنشاطه السياسي والحقوقي زي زمان، ولا هيقرر يبتعد ويعيش حياة عادية بعيدًا عن الصراع؟ السؤال الأهم كمان: هل الدولة هتفتح الباب للإصلاحات والحريات، ولا هتكتفي بخطوات رمزية فقط؟














