عقود موسمية للمعلمين فوق 45 عاماً بنظام الحصة لتوفيق أوضاعهم وسد العجز
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن قرارات عاجلة وحاسمة تخص المعلمين المتعاقدين بنظام الحصة وخصوصاً لمن تتجاوز أعمارهم خمسة وأربعين عاماً. تهدف هذه الخطوة الإستراتيجية إلى سد العجز القائم في المدارس وتلبية الإحتياجات الفعلية لقطاع التدريس بإنتظام تام.
خلفية القرار والأسباب التنظيمية
عقود موسمية للمعلمين فقد جاءت هذه الخطاطة تنفيذاً لأحكام المادة ثلاثين من القانون رقم ستة لسنة ألفين واثنين وعشرين ولتقنين الأوضاع المالية والإدارية للمعلمين العاملين بالحصة لفترات محددة.
كما سعت الوزارة من خلال هذه التوجيهات إلى معالجة التحديات المزمنة المتعلقة بتأخر صرف المستحقات المالية لهؤلاء الكوادر البشرية المؤثرة في العملية التعليمية.
الإجراءات التنفيذية العاجلة للمديريات
طالبت الجهات المختصة كافة المديريات التعليمية بضرورة الشروع الفوري في تنفيذ حزمة من الخطوات العملية المنظمة بدقة بالغة.
علاوة على ذلك تم التشديد على الإلتزام بالمعايير والضوابط القانونية المقررة لضمان سير العمل بسلاسة ودون أي معوقات تؤثر على إنتظام الدراسة.
-
إعداد حصر دقيق وشامل وإنشاء قاعدة بيانات بكل إدارة تعليمية لتسجيل المعلمين بنظام الحصة ممن تتجاوز أعمارهم خمسة وأربعين عاماً.
-
توضيح التخصصات المختلفة وعدد سنوات الخدمة الفعلية لكل معلم في مجال العمل الميداني بالمدارس.
-
توقيع عقود موسمية رسمية لمن تجاوزوا سن الخامسة والستين لتوفيق أوضاعهم المالية وضمان صرف المستحقات بإنتظام وفق الضوابط المعتمدة.
-
إرسال نموذج عقد إسترشادي موحد للمديريات لتسهيل إجراءات التعاقد وتوحيد الآليات التنظيمية في جميع المحافظات.
الآثار الإيجابية لتنظيم الأوضاع الوظيفية
يسهم هذا التوجه الجديد في توفير الإستقرار النفسي والمادي للمعلمين العاملين بالحصة مما ينعكس إيجابياً على كفاءة الأداء داخل الفصول الدراسية.
إضافة إلى ذلك يضمن هذا التنظيم إستدامة العملية التعليمية وسد الفراغات الناتجة عن نقص المعلمين في مختلف التخصصات الدراسية بكافة الإدارات التعليمية.
