تشهد سوق العقارات في مصر خلال الأسابيع الأخيرة نشاطًا ملحوظًا، خصوصًا في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث ارتفع الطلب على الشقق السكنية بنسبة كبيرة قبل موعد تسليم المرحلة الجديدة من المشروعات الحكومية والخاصة. ويأتي هذا الارتفاع نتيجة عدة عوامل أبرزها جاهزية البنية التحتية، وانتقال عدد من الهيئات للعمل تدريجيًا من العاصمة الإدارية، بالإضافة إلى زيادة ثقة المستثمرين في المشاريع العقارية الكبرى التي أثبتت قدرتها على الالتزام بالجداول الزمنية.
ومع اقتراب تسليم عدد من الأحياء السكنية مثل R3 وR5، بدأت الشركات العقارية في الإعلان عن دفعات جديدة للحجز، وسط إقبال من المواطنين والمستثمرين الباحثين عن الاستقرار أو الاستثمار طويل المدى. ويؤكد مطورون عقاريون أن الفترة الحالية تُعد من أقوى فترات الطلب، خصوصًا مع زيادة الإشغال الفعلي واستلام السكان لوحداتهم لأول مرة بأعداد كبيرة.
ومن أبرز أسباب زيادة الإقبال هو اكتمال الخدمات الأساسية التي كانت محل انتظار للكثيرين، مثل محطات النقل الذكي، والمدارس الدولية، والجامعات، إلى جانب افتتاح عدد من المراكز التجارية. هذا التطور الملحوظ ساعد على رفع القيمة الاستثمارية للعقارات، حيث تشير تقديرات إلى أن متوسط الزيادة في الأسعار خلال عام 2025 بلغ ما بين 15% و22% مقارنة بالعام السابق، مع توقعات باستمرار الارتفاع مع بدء التشغيل الكامل للحكومة وانتقال الوزارات بالكامل.
وبحسب خبراء السوق، تُعد العاصمة الإدارية واحدة من المناطق القليلة التي ما زالت تقدم فرصًا استثمارية قوية رغم الارتفاعات المتتالية في السوق العقاري المصري. السبب يعود إلى التخطيط العمراني المتطور، والتوسع المستمر في المشروعات السكنية والخدمية، بالإضافة إلى وجود طلب حقيقي من فئات مختلفة، من الشباب الباحثين عن سكن بأسعار مناسبة عبر أنظمة التقسيط، إلى المستثمرين الذين يبحثون عن عوائد مستقبلية مضمونة.
كما توقع عدد من المطورين أن تشهد الفترة المقبلة طرح مراحل جديدة من المشروعات القريبة من منطقة الأعمال المركزية، والتي يتوقع أن تكون أعلى من حيث الأسعار والعائد الاستثماري نظرًا لقربها من ناطحات السحاب والأبراج التجارية الكبرى مثل البرج الأيقوني. وأكدوا أن الاستثمار الآن يعتبر فرصة قبل موجة زيادات جديدة محتملة مع افتتاح خدمات إضافية.
أما على صعيد المستهلكين، فيرى الكثيرون أن شراء وحدة سكنية في العاصمة الإدارية أصبح خيارًا أكثر واقعية من السنوات السابقة، خصوصًا بعد أن رأى الجميع تقدم الأعمال على أرض الواقع، واكتمال الطرق والمحاور الرئيسية، وظهور مجتمع حقيقي يسكن ويمارس حياته اليومية بالفعل داخل المدينة. هذا الواقع أعطى دفعة قوية للمشترين الذين كانوا مترددين سابقًا.
ورغم ارتفاع الأسعار نسبيًا، إلا أن الكثير من الشركات ما زالت تقدم تسهيلات كبيرة في السداد تمتد إلى 8 أو 10 سنوات، مما يساعد على جذب مزيد من المشترين. كما أن بعض المشروعات تقدم أنظمة “استلم وسدد”، وهي من النظم التي حققت رواجًا هائلًا خلال العام الحالي.
كل هذه المؤشرات تؤكد أن العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت واحدة من أهم نقاط الجذب العقاري في مصر حاليًا، وأن الطلب مرشح للزيادة خلال الشهور المقبلة، خصوصًا مع بدء تشغيل كامل للقطار الكهربائي الخفيف، وافتتاح مزيد من الجامعات والمراكز التجارية التي ستجعل المدينة نقطة جذب سكنية وتجارية في آن واحد.
