تُواصل شركة ميتا (Meta) رحلتها المضطربة مع الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي، حيث فتحت السلطات الأوروبية تحقيقًا رسميًا جديدًا يستهدف نموذجها المثير للجدل “فيسبوك وإنستغرام لأجل الاشتراك” (Facebook and Instagram for subscription). يُركز هذا التحقيق على ما إذا كان هذا النموذج، الذي يُقدم للمستخدمين خيار دفع رسوم للاستمتاع بمنصات فيسبوك وإنستغرام بدون إعلانات، يُخالف قوانين حماية البيانات والخصوصية الصارمة في الاتحاد الأوروبي، ويُثير تساؤلات حول مدى حرية الاختيار المتاحة للمستخدمين.
جاء نموذج “الاشتراك بدون إعلانات” كاستجابة مباشرة للضغوط التنظيمية المتزايدة في أوروبا، خاصة فيما يتعلق بجمع بيانات المستخدمين وتتبعهم لأغراض الإعلانات الموجهة. بموجب هذا النموذج، يمكن للمستخدمين في الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة الاقتصادية الأوروبية دفع اشتراك شهري لتجنب الإعلانات، بينما يستمر المستخدمون الذين لا يدفعون في رؤية الإعلانات الموجهة بناءً على بياناتهم.
يُركز التحقيق الأوروبي الجديد، الذي بدأه مراقبون للخصوصية وحماية المستهلك، على عدة نقاط رئيسية:
- الاختيار الحقيقي: هل يُعد الخيار بين الدفع مقابل الخصوصية أو قبول الإعلانات الموجهة “خيارًا حقيقيًا” وحرًا للمستخدمين؟ يرى بعض المنظمين والمدافعين عن الخصوصية أن هذا النموذج يُشكل “رسوم خصوصية” (Privacy Fee)، حيث يُجبر المستخدمون على دفع المال للحصول على حق أساسي في الخصوصية، أو التنازل عن بياناتهم إذا لم يتمكنوا أو لا يرغبون في الدفع.
- التكلفة والوصول: يُثار تساؤل حول مدى عدالة التكلفة المفروضة على الاشتراك، وهل هي مُرتفعة بشكل يُعيق الوصول إلى الخدمات الأساسية الخالية من التتبع لشرائح واسعة من المستخدمين.
- الامتثال لـ GDPR: هل يتوافق هذا النموذج مع مبادئ اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، خاصة فيما يتعلق بمفهوم “الموافقة الحرة والمستنيرة” على معالجة البيانات الشخصية؟ يُجادل البعض بأن المستخدمين قد لا تكون لديهم خيارات كافية لرفض تتبع البيانات دون دفع.
- تأثيره على الأطفال والمراهقين: تُثار مخاوف خاصة حول تأثير هذا النموذج على الفئات الضعيفة مثل الأطفال والمراهقين، وكيفية ضمان حماية خصوصيتهم في بيئة الإعلانات الموجهة أو من خلال دفع رسوم قد لا تكون متاحة لهم.
لطالما كانت العلاقة بين ميتا والمنظمين الأوروبيين متوترة، حيث فرض الاتحاد الأوروبي على الشركة غرامات بمليارات الدولارات في قضايا سابقة تتعلق بانتهاكات الخصوصية وممارسات مكافحة الاحتكار. هذا التحقيق الجديد يُضاف إلى قائمة التحديات التنظيمية التي تُواجهها ميتا، ويُسلط الضوء على تزايد التركيز على نموذج الأعمال القائم على الإعلانات الموجهة وكيفية توافقه مع حقوق المستخدمين في الخصوصية.
قد تُؤدي نتائج هذا التحقيق إلى تغييرات جذرية في كيفية عمل نموذج الاشتراك الحالي، أو حتى فرض قيود إضافية على ممارسات جمع البيانات لشركات التكنولوجيا في أوروبا. إنه يُعزز الجدل المستمر حول الموازنة بين الخدمات المجانية المدعومة بالإعلانات وحق المستخدم في حماية بياناته الشخصية.
