في الفترة الأخيرة، مصر قدرت تجذب مجموعة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية في مجالات متنوعة، خصوصًا بعد ما الحكومة طرحت حوافز وضمانات جديدة للمستثمرين. التقارير الرسمية بتأكد إن حجم الاستثمارات اللي دخلت البلد خلال النصف التاني من 2025 وصل لأرقام قياسية، وده انعكس بشكل مباشر على فرص العمل وتحريك عجلة الاقتصاد.
الاستثمارات اتوزعت على أكتر من قطاع، أبرزهم الطاقة المتجددة، خصوصًا مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. شركات أوروبية وآسيوية وقّعت عقود لإنشاء محطات جديدة في الصعيد والساحل الشمالي، وده جزء من خطة مصر إنها تبقى مركز إقليمي للطاقة النظيفة.
كمان قطاع الصناعة شهد طفرة كبيرة، بعد ما تم الإعلان عن إنشاء مناطق صناعية جديدة مخصصة للشركات الأجنبية. ده ساعد على جذب شركات من ألمانيا والصين عايزين يستخدموا مصر كنقطة انطلاق لأسواق أفريقيا والشرق الأوسط.
قطاع العقارات برضه كان له نصيب كبير، خصوصًا في العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، اللي بقت وجهة مميزة للمستثمرين العرب والأجانب بسبب الطلب الكبير على الوحدات السكنية والإدارية.
الخبراء شايفين إن التسهيلات الحكومية، زي إعفاءات ضريبية لفترة محددة وتقليل الإجراءات الروتينية، كانت سبب رئيسي في زيادة إقبال الشركات العالمية. غير كده، موقع مصر الجغرافي ووفرة العمالة المدربة بيخلوا السوق المصري واحد من أكتر الأسواق جاذبية في المنطقة.
في المقابل، في تحديات لسه قائمة زي ارتفاع تكلفة التمويل ومشاكل سلاسل الإمداد العالمية، لكن الحكومة بتقول إنها شغالة على حلول عملية للتغلب عليها، من خلال دعم البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال.
لو استمر الاتجاه ده، من المتوقع إن حجم الاستثمارات الأجنبية في 2026 يتضاعف، خصوصًا مع التوسع في الشراكات مع أوروبا وآسيا والخليج.
